« القدس العربي » : استمر الجدل في موريتانيا أمس حول ملابسات وخفايا أكبر عملية تهريب للمخدرات تشهدها موريتانيا بمشاركة أطراف داخلية وخارجية، وذلك في ظل تعتيم كبير على المعلومات المتعلقة بهذه العملية، وطبيعة المتورطين ومجريات التحقيق فيها.
وقدرت مصادر مطلعة غير رسمية قيمة المخدرات، التي ضبطت في العملية الحالية التي يجري التحقيق في ملابساتها، بمائة مليار أوقية موريتانية، أي ما يناهز ثلاثمئة مليون دولار.
وأكدت المصادر المقربة من الملف، تورط عدد من كبار المهربين السابقين في هذه العملية، التي أعادت للأذهان عمليات سابقة لم يكشف بعد عن خفاياها.
وينشغل الرأي العام الموريتاني حاليا بمتابعة هذه العملية عبر الشائعات والتدوينات والأخبار المتناقضة التي تنقلها المواقع الإخبارية المحلية عن مصادرها.
واكتفت الوكالة الموريتانية للأنباء (حكومية) بنشر خبر مقتضب عن هذه العلية المثيرة أكدت فيه أن السلطات الأمنية « صادرت مؤخرا كميات كبيرة من مادة راتنج القنب، كما تم القبض على عصابة تمارس تهريب المخدرات ».
أما المعارضة الموريتانية فقد طالبت، في بيان وزعته أمس، « السلطة بكشف تفاصيل هذه القضية للرأي العام بكل شفافية، وبإجراء تحقيق جاد في ملابسات القضية، وتقديم كل المشمولين فيها إلى القضاء، الذي نرجو أن يتحمل مسؤولياته في الموضوع وأن يلعب دوره في إحقاق الحق وإنصاف الشعب ».
وأوضح البيان أن « وسائل إعلام محلية ودولية تداولت نبأ ضبط السلطات الأمنية لإحدى أكبر وأخطر عمليات تهريب المخدرات عبر الأراضي الموريتانية قبل أيام.
« وبقدر ما نثمن هذا الخبر، باعتباره نجاحا لأجهزتنا الأمنية، فإننا نعتبره مؤشرا خطيرا إلى مستوى وجدية التهديد الذي تواجهه موريتانيا، حيث أصبحت وجهة رئيسية للجريمة المنظمة وممرا أساسيا للاتجار بالمخدرات بالنظر إلى حجم العملية وطبيعتها ».
وتساءلت المعارضة الموريتانية، في بيانها، عن المتورطين الحقيقيين في هذه العملية، مؤكدة أن « الإجابة على هذا التساؤل ستمكن من فهم أسباب الثقة التي جعلت أباطرة المخدرات يختارون موريتانيا لتكون معبرا لتجارتهم ومأمنا لملياراتهم، إلى حد إقامة المخيمات على سواحل موريتانيا واستخدام عشرات العمال والسيارات في عمليات التفريغ والنقل ».
وأضاف البيان » « ربما لاحظ هؤلاء تجاهل الحكومة الموريتانية لتحذيرات الأمم المتحدة المتكررة لدول الساحل وغرب افريقيا من خطر استهداف كرتيلات المخدرات في أمريكا اللاتينية، أو ربما انتبهوا إلى أن الحكومة ليست لديها مقاربات أمنية وإستراتيجية أو برامج تحسيسية لحماية مواطنيها، وبخاصة الشباب والأطفال، من الوقوع في شراك هذه العصابات التي تترصدهم للاستدراج نحو عالم الانحراف والجريمة، أو ربما هناك أسباب أخرى.
« من حق الشعب الموريتاني أن يجد إجابات شافية بشأنها، كما أن من حقه الاطمئنان على أن مصير هذه القضية لن يكون كمصير سابقاتها (طائرة انواذيبو 2007 المحملة بنحو 600 كلغ من الكوكايين، وباص انواكشوط 2007 المحمل بنحو 600 كلغ من الكوكايين ، وقافلة « لمزرب » 2011 المحملة بستة أطنان من الحشيش و21 مرافقا) ».
وشددت المعارضة الموريتانية على أنه « من حق الشعب الموريتاني أن يتأكد هذه المرة، أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن القضية لن تدفن تحت التعتيم والغموض بعد إجهاض المتابعة وإخلاء سبل المتهمين، من خلال التلاعب بالتحقيق الابتدائي، كما كان يحدث دائما، مما يمكن محكمة الجنايات من إبطال المتابعة القضائية وإطلاق سراح المتهمين حتى ولو أنهم ضبطوا متلبسين ».