بدأت الحكومة الموريتانية وصندوق النقد الدولي دورة جديدة من المشاورات النصف سنوية بين الطرفين والتي تنعقد بموجب المادة 04 من النظام الأساسي للمؤسسة المالية الدولية، حيث انطلقت هذه الدورة اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء على أن تستمر حتى 29 فبراير.
وقد وصل وفد من صندوق النقد الدولي بقيادة السيدة مرسيدس فيرا مارتن إلى نواكشوط لتمثيل البنك في هذه المشاورات التي ستتواصل طيلة ثلاثة أسابيع من المفاوضات بشأن النتائج الاقتصادية الكلية التي سجلتها موريتانيا في عام 2015، والتوقعات على المدى القصير.
وكانت المشاروات بين الجانبين للمرة الأخيرة قد انعقدت بين 27 مايو و4 يونيو 2015، وهي مشاورات خرجت بنتيجة مفادها أن عدة سنوات من النمو وازدياد الطلب الخارجي وارتفاع أسعار المواد الأساسية قد انتهت، وتواجه موريتانيا الآن بيئة خارجية أكثر صعوبة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى نحو 4.5 بالمائة في عام 2015، في بيئة تتسم بالتحكم في مستوى التضخم.
ترجمة : الصحراء