معلومات عن واقع منطقة انواذيبو الحرة

بعد ثلاث سنوات من إنشائها، لا يزال مشروع منطقة نواذيبو الحرة في مراحله الأولى.

وللمساعدة في جذب المستثمرين، قدم البنك الدولي للمنطقة خبرته الاستراتيجية وقليلا من المال.
11 مليون دولار : هو دعم متواضع وقيّم في نفس الوقت وهو المبلغ الذي سيقدمه البنك للمنطقة خلال الأسابيع المقبلة.

المشروع تم إنشاؤه في عام 2013 وهو يسير ببطء شديد، على الرغم من تثبيت نقطة التفتيش الجمركي أغسطس الماضي عند الكلم 40 ومنح تسهيلات ضريبية (لا ضريبة على المداخيل لمدة سبعة سنوات، 2 بالمائة على رقم الأعمال) والجمارك (الواردات والصادرات معفاة من الرسوم الجمركية) والإدارة (الشباك الموحد، العقار، والضرائب).
"من الآن، لن يكون للشركات أي اتصال مع الإدارات الضريبية أوالجمركية"، كما يقول محمد ولد الداف، رئيس سلطة المنطقة الحرة في نواذيبو.

فلماذا لم تأت الشركات الأجنبية، التي تشتكى من الروتين؟ في الواقع، حتى الآن، هناك مستثمرون على أصابع اليد الواحدة والشركات المنجزة أو المخطط لها، هي إنيمر المغربية (تعليب الأسماك)، والهولندية دامن (السفن)، وإمريس الفرنسية (تكرير الكوارتز) وأوليفيا (زيوت الأسماك).

ولأن موريتانيا ليست غنية ، فإن مبدأ تمويل البنية التحتية المستخدم لإنشاء ميناء المياه العميقة والمطار هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويقول محمد ولد الداف "سنخصص العام 2016 ستخصص للبحث عن التمويل، وقد أبدت الاهتمام بمشاريعنا كل من موانئ دبي العالمية و CMA CGM وبولور، وكذلك الصينيون.

المنطقة الحرة ليست مهمة سهلة.

فالبنية التحتية تسير ببطء، وباستثناء المجال السمكي، فإن القوى العاملة المحلية المدربة قليلة، ويرى ولد الداف أن مركز التدريب التابع لشركة اسنيم ومقره في نواكشوط يوفر شهادات مهنية مناسبة.

وكان البنك الدولي قد ساعد بالفعل على الحكومة الموريتانية على تطوير قانون الاستثمار في المنطقة، وقد قرر مواصلة دعمها لزيادة الإنتاجية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك وتحسن حياة السكان المحليين، كما يقول غاستون سورجو، الممثل المقيم للبنك في البلاد : موريتانيا ليست لديها خبرة في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في حين أن المنطقة لديها حاجة ماسة للاستثمار.

ونحن نساعد أيضا في التواصل مع المستثمرين وفي جهودها الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ورفع مستوى الموارد البشرية.
ترجمة موقع الصحراء