اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.
وينعقد المجلس في ظل فضيحة كبيرة تتعلق باعتقال الامين العام لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا بسب مايقال انها اتهامات بتلقي رشوة من شركة بريطانية لطباعة اوراق الانتخابات الرئاسية سنة 2009 وما يزال معه جاريا.
كما يعقد المجلس في ظل شغور عديد الوظائف منذ التعديل الوزاري قبل اسبوع ووفاة رئيس محكمة الحسابات وأمينها العام قبل اسبوعين كذلك .
ويدور حديث حول تغييرات هامة متوقعة في الامناء اعامين للوزارات وبعض مؤسسات ادوة الأخرى .