بعد دخول المشاورات الرامية لإطلاق حوار وطني في نفق مظلم وتأكد الأزمة الدستورية بعد رفض المجلس الدستوري التمديد لمجلس شيوخ يدخل عامه العاشر دون تبديل، تتحدث مصادر مطلعة عن انشغال الدوائر العليا في السلطة بالبحث عن مخرج من الورطة الحالية ينسجم مع الاستراتيجية التي كانت تتبعها السلطة في تسيير الانابة الثانية لرئيس الجمهورية.
ومن دون شك فقد ساهم قرار الدستوري في خلط أوراق السلطة التي يبدو أنها عدلت مؤخرا استراتيجيتها وقررت تأجيل الانتخابات لنهاية السنة على أن تترك النصف الاول منها لتحقيق الانسجام داخل الحكومة وإعادة بناء الحزب الحاكم بما في ذلك تحديد الأطراف التي يمكن الاعتماد عليها في المراحل القادمة من المشروع السلطوي المنشغل بهاجس الاستمرارية.
وبحسب هذه المصادر فإن الاعلان عن انتخابات عامة بلدية ونيابية، قد يكون الخيار الأمثل لجملة أسباب من ضمنها أن الدعوة لانتخابات مجلس الشيوخ في الظروف الراهنة سيكون بمثابة الاصرار على خط تغييب المعارضة المكلف سياسيا سواء في الداخل أو الخارج، كما أن الدعوة لدورة طارئة ومحاولات "ترقيع" مخرج قانوني للتمديد مجددا للشيوخ، لن يكون متاحا نظرا للوضعية التي توجد فيها الغرفة العليا من البرلمان.
ومما يرجح إمكانية الدعوة للانتخابات العامة هو التراجع التدريجي عن الحوار والمساعي الحثيثة لاستعادة ثقة المعاهدة من أجل التغيير وخصوصا رئيس التحالف الشعبي ولد بلخير، وذلك في محاولة لإرباك المنتدى وجره منقسما إلى انتخابات مغرية تخشاها السلطة وإن كانت مستعدة للمجازفة بخوضها من أجل تحقيق نصر قد يمنحها شرعية لطالما بحثت عنها.
أقلام