تعرف قضية الأمين العام لوزارة الداخلية المعتقل محمد الهادي ماسينا حالة من الانسداد.
ماسينا الذي يفترض أن يستمع إليه هذا الأسبوع قاضي التحقيق المسؤول عن قضيته، والذي سيوجّه طلبا للعدالة البريطانية للحصول على الوثائق التي أُدين على أساسها من العدالة اللندنية.
ويعود ذلك إلى أن تحقيقات الشرطة الموريتانية تتعلق فقط بالوقائع المتعلقة بإدارة الأموال العامة في وزارة الداخلية في السنوات الثلاث الماضية، في حين أن مقاضاة الرجل جاءت بناء على شكوى من المملكة المتحدة فيما يتعلق بقضية البطاقات الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2009 !
هناك ارتباك في معالجة الملف من شأنه أن يؤدي بالقاضي لطلب الحصول على وثائق القضية من لندن، أو لسماع ممثل الحكومة الموريتانية بشأن هذه المسألة.
وإذا لم يتوفر القاضي على معلومات من الجهتين فإن ذلك من شأنه أن يقصر عمله على القضية الوحيدة المتعلقة بإدارة أموال وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة.
ترجمة موقع الصحراء