لم يسفر اجتماع الخبراء بين السنغال وموريتانيا في نواكشوط الأسبوع الماضي عن أي اتفاق حول تجديد بروتوكول مصائد الأسماك الذي كان يربط البلدين، ومن المتوقع أن تكون هناك جولة ثانية من المفاوضات.
السنغال تواجه طلبات الجديدة لموريتانيا في وقت ترتفع فيه الأصوات ضد هذا الاتفاق، الذي تم تجديده آخرة مرة، إثر مفاوضات صعبة، في عام 2013.
وهو ما ضمن استفادة 400 من الصيادين السنغاليين من الصيد في مياه موريتانيا، في مقابل دفع مبلغ قدره 400 ألف يورو سنويا (160 مليون أوقية)، أي ما يعادل 40000 طن من الأسماك سنويا، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الفني.
وما يميز هذه الجولة الجديدة من المفاوضات، هو أن تجار السمك الموريتاني رفعوا أصواتهم منتقدين الاتفاقية التي ألحقت بهم الضرر وبالموارد السمكية، كما قالوا.
في حين تسعى الحكومة لجذب المزيد من الأرباح من قطاع الصيد في هذا الوقت الصعب.
وتعد هذه الاتفاقية بين السنغال وموريتانيا واحدة من الركائز الأساسية للتعاون بين البلدين في مجال الثروة السمكية، وهي قضية رئيسية للصيادين في سانت لويس الذين يرتبطون ارتباطا وثيقا بالبحر.
ترجمة موقع الصحراء