تسعى السلطات الموريتانية إلى إقرار مشروع جديد لإعادة تسمية الأحياء والمناطق والشوارع بأسماء حديثة تناسب التحولات العميقة، التي واكبها نزوح كبير للسكان، وتغيرت على إثره أسماء أصيلة، لتحلّ محلها أسماء غريبة لا تناسب الثقافة المحلية.
ويرى المراقبون أن أحياء مختلفة في العاصمة والمدن الداخلية باتت تحمل أسماء ارتبطت بحقبة التمييز العنصري وانتشار الأمية، ما يفرض إعادة تسميتها بأسماء جديدة مناسبة.
وتنظم وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي من حين لآخر أياماً تدريبية تتعلق بأسماء الأماكن لتوعية السكان حول أهمية ضبط واختيار الأسماء الجديدة للأحياء، وتم إنشاء لجنة وطنية لأسماء الأماكن تعنى بعمليات التغيير المرتقبة لأسماء الأماكن بالتعاون مع كافة القطاعات.
وتسعى الحكومة إلى تلافي الانحرافات في أسماء الأحياء من خلال إنشاء لجنة وطنية لأسماء الأماكن في عموم موريتانيا لوضع جرد كامل للأسماء والأماكن.
وتضم اللجنة الوطنية ممثلين عن جميع القطاعات المعنية وخبراء مختصين، وتعمل حالياً على تنفيذ خطة عملها على المستويين المركزي والجهوي، بما في ذلك إعداد دليل توجيهي وقاعدة بيانات، إضافة إلى مواكبة المكتب الوطني للإحصاء في عمله لضبط تسميات وكتابة الأماكن والبلدات التي تم حصرها ضمن تحضير التعداد العام للسكان والمساكن. وتمكنت اللجنة حتى الآن من تمحيص وكتابة وضبط أسماء أكثر من ثلاثة آلاف بلدة تشملها 17 مقاطعة.
وتعاني اللجنة في عملها من عدة عوائق أهمها الفوضى السائدة في مجال تسميات الأحياء والشوارع داخل المدن وخارجها وحتى تباين صيغ وكتابة الاسم الواحد، ودعت اللجنة جميع الفاعلين والمعنيين بالقطاع للتعاون معها لوضع ضوابط صارمة تصبح مرجعاً موحداً لكل المستخدمين. ووعدت بإعداد دليل وطني يمثل حصراً شاملاً لمسميات الأماكن على مستوى كل ولاية، ليشكل في النهاية قاعدة البيانات الوطنية التي تعتبر الأداة الأساسية لحل هذه المعضلة.
ومن أجل الإسراع في إنجاز قاعدة البيانات أنشأت اللجنة المركزية لجانا جهوية ومحلية لتمدها بمعطيات ميدانية مدققة.
وقال الباحث في ميدان السكان والسكنى أحمدو ولد العبدي إن تسمية الأماكن تشوبها فوضى كبيرة، والمشكلات التي تؤرق كافة القطاعات المعنية، وتؤثر على صورة الموروث الثقافي باعتبار أن غالبية السكان يرون أن أسماء هذه الأماكن هي من صميم الثقافة المحلية.
وأشار إلى ظهور أسماء غريبة على واقع المجتمع وأخرى ذات مدلولات قدحية لا علاقة لها بقيم المجتمع، ما يستدعي تصحيح مسار الأسماء الذي شمله الخلل والفوضى بكل تجلياتها وانعكاساتها السلبية.
العربي الجديد