ظم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان مساء الإثنين، 28 مارس 2016، ندوة حقوقية لعرض ونقاش تقريره السنوي عن الحقوق والحريات العامة في موريتانيا للعام 2015، وقد شارك في الندوة كوكبة من الحقوقيين والمنتخبين والمحامين والإعلامين.
استُهلت الندوة بكلمة لرئيس المنظمة الدكتور عبد الله بيان تحدث فيها عن أبرز الملفات الحقوقية وعن تقييم المرصد لوضعية الحقوق والحريات في موريتانيا، والتي تميزت بتحسّن في المجال التشريعي والقانوني، وتراجع كبير في حريات الرأي والتعبير والتجمع، إضافة إلى استمرار الملفات الحقوقية الكبرى كالعبودية والإرث الإنساني، وغياب أي جهد حكومي جاد وفعال في هذا المجال.
وقد تحدث الأمين العام للمرصد الأستاذ محمد فاضل ولد المختار مستعرضاً المحاور الرئيسية للتقرير والنتائج والخلاصات التي توصل إليها، معتبرا أن تقرير المرصد يعتبر أول محاولة وطنية مستقلة للتوثيق والتقييم الشامل لوضعية الحقوق والحريات في البلد برؤية موضوعيّة ومهنية متكاملة الأبعاد.
وقد تحدث الأمين العام عن المحاور الرئيسية للتقرير والتي شملت :
المحور التشريعي والمؤسساتي
محور الحقوق المدنية والسياسية
ومحور الحقوق الاجتماعية والاقتصادية
لتختتم الندوة بمداخلات الحقوقيين والمحامين الذين ثمنوا تقرير المرصد وقدموا ملاحظات تكميلية مهمة حول رؤيتهم لمختلف الملفات والقضايا التي تناولها التقرير.
وقد نظمت الندوة في مقر ’’ افوناد’’ ( المنتدى الوطني للمنظمات الحقوقية) بعد lh رفضت السلطات الترخيص لهذا النشاط الأسبوع الماضي، دون تقديم أي مبررات .
أقلام