أثار قرار شركات الاتصال العاملة في موريتانيا إلزام زبنائها بتسجيل شرائحهم على بطاقات التعريف الخاصة بهم مؤخرا بعض الجدل في أوساط المواطنين؛ فالأمر وإن كان يرتبط بتأمين عملية الاتصال حتى لا تستخدم فيما يضر، إلا أنه في ظل الفوضى التي يتعامل بها عامة الناس مع الاتصالات تلفه بعض الأسئلة التي بقيت مطروحة، ومن هذه الأسئلة أن المواطن لم يتعود استرداد شريحته في حالة سرقتها، بل إن بعضهم يقتني شريحة جديدة، فماذا لو سقطت تلك الشريحة المسجلة على بطاقة تعريف أحدهم بيد مجرم مثلا وألقي القبض على صاحب بطاقة التعريف وهو كل ذنبه أن هاتفه تعرض للسرقة كما يحدث يوميا في عاصمتنا.
وهناك منحى آخر في هذا المجال يتعلق بتصرف بعض الموزعين رغبة منهم في بيع شرائحهم، حيث يقدمون على تسجيلها على بطاقاتهم الشخصية، ويقومون بيعها لكل الزبن دون أن يحصلوا على عناوين هؤلاء الزبناء ودون أبسط تدقيق في الطريقة التي سيستعملها بها الزبون، ومن الطبيعي أن من بين الزبائن من ينوي القيام بجريمة أو التنسيق مع شبكات يطاردها الأمن.
وتسلط هذه القضية الضوء على مصداقية القرار وقواعد البيانات التي قد تنبثق عنه، حيث سبق وأن عرفت موريتانيا خلال الأشهر الماضية حملة تعبوية لتسجيل شرائح الهواتف تم خلالها التهدد بتعطيل الشرائح التي لم تسجل قبل بداية السنة الجارية.