أكد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي أن الإصلاح العقاري الذي انطلقت قاطرته قبل سنوات يجب أن يواكب الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي شهدها البلد خلال السنوات القليلة الماضية مؤكدا أن الخطوات التي قطعت في هذا الجانب سيتم تعزيزها وتجذيرها بالتعاون مع الشركاء الدوليين بحسب بيان صادر عن الوزارة .
تصريحات الوزير جاءت خلال اجتماع عقده صباح أمس الجمعة 08 ابريل بقاعة الاجتماعات في الوزارة مع مديرة العمليات بالبنك الدولي "لويزا كورد" وممثل الاتحاد الأوربي في موريتانيا والممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بموريتانيا رفقة لجنة مشتركة بين موريتانيا وهذه الهيئات ، لاستعراض نتائج عمل البعثة المكلفة بتشخيص وضعية الإصلاح العقاري في البلد والتي نظمت عدد من اللقاءات مع مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة بالملف في نواكشوط كما نظمت زيارة ميدانية لولاية اترارزة حيث عقدت اللجنة اجتماعات مع مختلف المصالح الجهوية المعنية وكذلك الفاعلين في القطاع من مزارعين ومنتخبين محليين.
وقد أعطى الوزير خلال الاجتماع توجيهات لأعضاء اللجنة المشتركة بين موريتانيا والشركاء الدوليين بضرورة التركيز على المسائل الفنية للإشكال والابتعاد عن تسييس الملف مشددا على أن الحكومة الموريتانية ملتزمة بأن تعميق من هذا الإصلاح وأن تعصرن التسير العقاري معتبرة أن هذا الخيار سيوفر الكثير من الجهد والمال يمكن توجيههما إلى قطاعات أخرى تحتاج للكثير من العمل من قبيل مكافحة الفقر الذي يشكل تحدي حقيقي للعديد من الدول النامية.
وأوضح الوزير أن الآفاق المستقبلية لاقتصادنا والتي ينتظر أن تتميز بالكثير من الحيوية خلال السنوات القليلة القادمة سيكون القطاع الخاص هو الرافعة التي تحملها وبالتالي فإن هذا الإصلاح يدخل في إطار الضمانات التي تقدمها الحكومة لدعم هذا التوجه.
وكانت بعثة التنسيق التي قدمت خلال هذا الاجتماع تقريرا مفصلا عن تشخيصها لمشاكل الإصلاح العقاري في موريتانيا قد أشادت بالتجربة الموريتانية في هذا الجانب وقدمت مقترحا لخارطة طريق لإدخال بعض التحسينات على هذا الإصلاح معبرة عن ارتياحها لمستوى التعاون والشفافية التي طبعت تعامل مختلف السلطات معها حيث تمكنت من إجراء لقاءات وحوارات مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بالموضوع بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني وأصحاب التعاونيات والمزارعين المحليين والخواص.