قال وزير المعادن والبترول محمد سالم ولد البشير إن المعادن هي إحدى دعائم الاقتصاد الموريتاني حيث تساهم بنحو 30 بالمائة في إيرادات الدولة السنوية، مضيفا أن هذا القطاع الذي تعتمد عليه الدولة في تعزيز التنمية وخلق فرص العمل حساس جدا للتقلبات في أسعار المعادن، حيث يواجه حاليا وضعا صعبا، بعد أن تباطأت مشاريع كبرى، مثل مشروع الجوف الذي كان سينتج ما بين 10 و 30 مليون طن من الحديد، لكننا نأمل أن تتحسن الأسعار سريعا جدا.
ولد البشير الذي كان يتحدث في مقابلة مع مجلة Jeune afrique قال إن أثر الأزمة على إيرادات الدولة كان كارثيا حيث تدنّت مساهمة اسنيم في المزانية من 116 مليار أوقية سنة 2014 إلى 22 مليارا فقط سنة 2015.
وقال إن حكومته ركزت على توفير الطاقة من أجل دعم هذا القطاع، وتوفير مناخ ملائم لشركات التعدين، بالإضافة إلى تحسين الإطار المؤسسي والتنظيمي، مما أدى ذلك إلى تدفق أعداد كبيرة من شركات التعدين في السنوات الأخيرة، فقد منحنا 100 رخصة تنقيب و13 رخصة للاستغلال.
وقال ولد البشير إن اسنيم قد تأثرت بتراجع الأسعار ولكنها كانت قد استبقت ذلك بعملية تخفيض للتكاليف، مضيفا أنها تواصل العمل على هدفها المتمثل في إنتاج 40 مليون طن سنويا، قائلا إن إنتاجها سيصل سنة 2017 إلى 16 مليون طن بفضل تدشين مشروع الكلب 2.
وفي رده على سؤال عن التحقيقات الأمريكية حول شركة كينروس قال الوزير الموريتاني إن التحقيقات ما زالت جارية، وأن الحكومة الموريتانية لا تشعر بالقلق من هذا التحقيق، فالشركات الخاصة لديها قواعد الشراء الخاصة بها.
ولا توجد أدلة على تورط أي من كبار الموظفين الموريتانيين في هذه المسألة، وختم قائلا ليست لدي أي تعليقات أخرى بشأن هذه المسألة.
ترجمة موقع الصحراء
–