قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد أحمد عيد إن أهداف الورشة التحسيسية التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية اليوم، تتمثل في العمل على إدماج أهداف التنمية المستدامة في الإستراتيجية الوطنية للتنمية، المعروفة باستراتيجية النمو السريع والازدهار المشترك؛ هو عرض للمقاربة التي تبنتها منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في إطار دعم البلدان الأعضاء من أجل استيعاب أهداف الألفية للتنمية المستدامة و وضعها موضع التنفيذ.
وأوضح الأمين العام، الذي افتتح صباح اليوم الخميس بنواكشوط ـ وسط حضور لممثل 27 وزارة والعديد من نشطاء المجتمع المدني والشركاء الدوليين ـ أنه خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، ظل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر يمثل المخطط التنموي للبلاد على المديين المتوسط والبعيد حيث كانت غايته الأسمى تتمثل في تخفيف الفقر كمطلب وطني وأولوية في طليعة أولويات السياسة الوطنية.
ومن المنتظر أن يتابع المشاركون في هذا اللقاء على مدى يومين مجموعة من العروض تتعلق بـ"مرتنة" أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 من خلال دمجها في استيراتيجة النمو المتسارع والرفاه المشترك، مع تبيان الفروق الجوهرية بينها و أهداف الألفية الإنمائية ومقاربة الأمم المتحدة في تنفيذ هذه الاستراتيجة وآليات مواكبة الدول الأعضاء في تنفيذها خاصة الدول الأقل نموا .
وكان الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة في نواكشوط وكالة "جوزى لفي"، قد أكد على أهمية هذه الورشة بالنسبة للأمم المتحدة حيث أنها تقدم فرصة للفاعلين التنمويين في موريتانيا للتعرف أكثر على الآليات الضرورية لتنفيذ إستراتيجية التنمية التي أقرها رؤساء الدول في نيويورك سبتمبر الماضي.
كما عبر "لفي"عن استعداد برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومختلف وكالاته والشركاء في التنمية لمواكبة موريتانيا في جهودها من أجل دمج أهداف استراتيجية النمو المستدام في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
للإشارة فإن الأمم المتحدة قد حددت 17 هدفا من بينها القضاء على الفقر والجوع وتوفير التعليم والصحة الجيدة والمياه النظيفة...الخ.