عاد سجال العبودية من جديد في موريتانيا ليشغل الساحة السياسية والاجتماعية ويذكي الصراع بين الأغلبية والمعارضة حول رؤية كل منهما لحل هذه المعضلة التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلها، فبعد أيام قليلة من افتتاح أول محكمة خاصة بالنظر في قضايا الرق فاجأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الجميع حين أنكر وجود العبودية في موريتانيا، وانتقد السلوك الاجتماعي لشريحة لحراطين التي تعرضت للاسترقاق، معتبرا أن تكاثرها يعيق جهود انتشالها مما تعانيه من أمية وفقر.
وهاجم الحقوقيون تصريحات الرئيس بخصوص العبودية فيما طالبته الجمعيات التي تدافع عن حقوق المسترقين بالاعتذار، من جهتها اعتبرت المعارضة تصريحات الرئيس محبطة، أما الأغلبية فقد ردت بإطلاق حملة لشرح "مضامين خطاب الرئيس" يرى المراقبون أن الهدف منها هو تهدئة الرأي العام بعد استياء الكثيرين من رؤية رأس النظام لملفي العبودية والحوار الوطني.
وقالت حركة "الحر" التي تدافع عن حقوق المسترقين إن انكار الرئيس للعبودية أمر مؤسف، وأكدت أن "لحراطين" ما زالوا يعيشون البؤس والشقاء بسبب استمرار العبودية والجهل والفقر المدقع في سكان قرى "آدوابه" والأحياء الشعبية والصفيح في المدن.
الى ذلك دعا رئيس حزب "تواصل" الإسلامي محمد جميل ولد منصور الدولة الموريتانية إلى ضمان تمييز إيجابي لكل من عانى الاسترقاق، وشدد خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء بنواكشوط على ضرورة المحافظة على السلم الوطني والأهلي، مؤكدا أن مستقبل موريتانيا المتعددة الأعراق لن يكون إلا بالمواطنة.
وكانت السلطات الموريتانية قد أعطت إشارة انطلاق عمل المحاكم الجنائية المتخصصة في مجال محاربة العبودية وذلك بتدشين مقر المحكمة الجنائية الشرقية المتخصصة في مجال محاربة العبودية والتي تتخذ من مدينة النعمة مقرا لها.
وقررت الحكومة إنشاء ثلاث محاكم جنائية متخصصة في محاربة هذه الظاهرة في الشمال والشرق والجنوب .
العربية نت