كشف استطلاع للرأي أجراه معهد إيفوب لصحيفة جورنال دو ديمانش ونشرت نتائجه الأحد، أن 46 في المئة من الفرنسيين يرغبون في أن تقوم الحكومة بسحب مشروع قانون العمل الذي يواجه معارضة في الشارع.
وقال 46 في المئة من المستطلعين أنهم يأملون في سحب المشروع مقابل أربعين في المئة يأملون في الإبقاء عليه مع إدخال بعض التعديلات. أما الذين يريدون الإبقاء على القانون على حاله فتبلغ نسبتهم 13 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع.
ويرغب في سحب المشروع 51 في المئة من أنصار اليسار و41 في المئة من مؤيدي الجمهوريين اليمينيين و68 في المئة من أنصار حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة.
وردا على سؤال عن توقعاتهم بشأن المشروع، قال 57 في المئة من المستطلعين أنهم يعتقدون أنه سيطبق لكن مع إدخال تعديلات عليه، مقابل 26 في المئة يرون أن الحكومة ستبقي عليه بلا تغيير و14 في المئة يتوقعون أن تقوم الحكومة بسحبه.
وأجري الاستطلاع الذي شمل عينة تمثيلية من 962 شخصا تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما، هاتفيا في 27 و28 مايو.
من جهة أخرى، وفي استطلاع آخر أجراه معهد أودوكسا، قال 53 بالمئة من المستطلعين أنهم لا يؤيدون حركة الاحتجاج على قانون العمل، مقابل 47 في المئة يدعمونها.
وأكد 66 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم يخشون شللا كاملا في البلاد كما حدث في 1995، مقابل 34 في المئة عبروا عن رأي مخالف.
وعبر 58 في المئة عن عدم ثقتهم في عمل هذه النقابة في الدفاع عن حقوق العاملين مقابل 42 في المئة يثقون فيها.
وهذا الاستطلاع أجري في 26 و27 مايو وشمل عينة تمثيلية من 1018 شخصا تتجاوز أعمارهم الـ18 عاما.