افتتحت اليوم في نواكشوط أعمال ملتقى إقليمي لقوات الدرك في منطقتي الساحل وجنوب الساحل ونظرائهم الأوروبيين منظم من طرف قيادة أركان الدرك الوطني بالتعاون مع الدرك الفرنسي والحرس المدني الاسباني حول تحديات مكافحة الارهاب في المنطقة المذكورة.
ويهدف الملتقى لى تنسيق جهود الدول المعنية،خاصة على مستوى قوات الدرك سبيلا إلى وضع حد لظاهرة الارهاب والعمل على بسط الأمن والاستقرار في ربوع الدول المعنية ووضع تصور علمي لمواجهة هذه المعضلة من خلال تنسيق جهود الشمال والجنوب وتبادل المعلومات سبيلا إلى تبني مقاربة أمنية شاملة كفيلة بإجتثاث كل التهديدات الارهابية.
وأكد وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله، وزير الدفاع وكالة أن الدول المعنية بمكافحة الارهاب أمام خيار واحد هو شن حرب بلا هوادة على الارهاب من أجل القضاء على مقدراته العسكرية وتجفيف منابع تمويله موازاة مع التصدى الدائم للأفكار المتطرفة.
وأضاف أن ضعف بل انهيار السلطة العمومية في بعض دول شبه المنطقة إثر ما بات يعرف بالربيع العربي، شكل مصدر قلق وخلق فراغا استغله دعاة التطرف وشبكات التهريب بشكل ملحوظ سبيلا إلى تعزيز مواقعهم.
وأبرز أنه مواكبة منها لهذا المشهد المتأزم في المنطقة، بادرت موريتانيا بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، تهدف إلى أخذ مجموعة من الاجراءات الحاسمة والتى كان لها الأثر الكبير في إبعاد شبح الارهاب الذى خيم على الأمن والسكينة العامة للبلد في مرحلة معينة.
وأضاف أن تلك الاجراءات تركزت من بين أمور أخرى على الرفع من مستوى جاهزية القوات المسلحة وقوات الأمن لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه وتعزيز الحريات العامة، حيث أصبحت موريتانيا تصنف باستمرار في طليعة الدول الافريقية والعربية في هذا المجال.
كما أن تلك الاجراءات شملت محاربة الفساد وتوجيه الموارد العمومية لتطوير البنى التحتية والخدمات الأساسية ومحاربة الفقر وتعزيز الترسانة القانونية بمساطر تهدف إلى ملاءمتها مع المعطيات الجديدة وضبط الحالة المدنية من خلال اعتماد النظام البيومتري من أجل تأمين الوثائق الوطنية والمراقبة الجيدة للهجرة.
في حين أكد قائد أركان الدرك الوطني اللواء السلطان ولد محمد أسواد أن لقاء نواكشوط يبرهن على الأهمية القصوى التى يبذلها العالم من أجل التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، مشكلا بذلك لبنة تنضاف إلى المجهود الجماعي الذى يستمد قوته من الارادة السياسية التى تسعى إلى مكافحة التطرف العنيف وبسط الأمن والاستقرار في الدول المعنية.
وقال إن الانسجام التام وتطابق الأفكار ووحدة المهام وتجانس التصور كلها عوامل مشتركة بين كل أجهزة الدرك أينما وجدت، الشيئ الذى سيكون له الأثر الكبير والايجابي في نتائج التنسيق المشترك واتخاذ القرارات الكبرى في هذا المجال.
وأوضح قائد أركان الدرك الوطني أن موريتانيا وللرد على تلك التهديدات اعتمدت إستيراتيجية شاملة تركزت على عدة محاور منها ما هو وقائي وآخر دفاعي، حيث اتخذت التدابير اللازمة للرفع من أداء القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المختصة في الرقابة الترابية وملء الفراغ القانوني بسن قانون يشدد العقوبة على الارهابيين ومن آزرهم.