أدت مغاضبة عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بموريتانيا احتجاجا على تصريحات لأعضاء في الحكومة وقيادات في الحزب الحاكم إلى توقف التشريع بموريتانيا، حيث لم يصادق مجلس الشيوخ على أي مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية التي أكملت شهرها الأول.
وافتتحت الدورة البرلمانية الحالية يوم الاثنين 09 – 05 – 2016، وتصادف افتتاحها مع الحملة التي أعلن عنها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا لشرح مضامين خطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهي الحملة التي اتهم الشيوخ أعضاء في الحكومة شاركوا فيها بالإساءة لهم.
وقد استلم مجلس الشيوخ مشروعين قانونيين خلال هذه الدورة لكن لم يناقشها إلى الآن، قبل أن يرفض لاحقا استقبال مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، فيما استقبلت الغرفة الثانية في البرلمان (الجمعية الوطنية) 6 مشاريع قوانين وأجازت العديد منها.
وصعد الشيوخ لاحقا من مغاضبتهم حيث طالبوا شخصيات قيادة في الحزب الحاكم باعتذار لهم، كما طالبوا بإقالة عدد من أعضاء الحكومة، ورفضوا لقاء رئيس الحزب الحاكم سيد محمد ولد محم.
وشكل يوم أمس الاثنين 06 – 06 – 2016 محطة بارزة في خلاف الحزب الحاكم وكتلته في مجلس الشيوخ والبالغ عددها 40 شيخا، حيث قاطع 28 منهم الاجتماع الذي دعا له رئيس الحزب الحاكم في مقر حزبه، وعقدوا اجتماعا موازيا له في مجلس الشيوخ برئاسة رئيس المجلس محسن ولد الحاج.
ولم يتجاوز عدد حضور الاجتماع الذي دعا له ولد محم 9 شيوخ، بينما غاب ثلاثة شيوخ من الكتلة خارج نواكشوط ،بينما غاب ثلاثة شيوخ من الكتلة خارج نواكشوط.
وكالة الاخبار