بعد شد وجذب قرر مجلس الشيوخ الموريتاني استئناف أنشطته التشريعية ومواصلة جلساته، بعد الأزمة التي عاشها مؤخراً إثر رفض الشيوخ استقبال مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة على المجلس الذي تنوي الأغلبية الرئاسية حله والغاء العمل به بعد تعديل الدستور.
وجاء قرار مواصلة الجلسات الاعتيادية من أجل المصادقة على الاتفاقيات ومشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة، بعد لقاء جمع عدداً من الشيوخ المغاضبين بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.
وكانت غالبية مجلس الشيوخ، وهي الغرفة الثانية بالبرلمان، قد رفضت عدة مرات استقبال المشاريع القانونية المقدمة إليهم من طرف بعض أعضاء الحكومة الذين يعتبر الشيوخ أن تصريحاتهم العلنية عن أهمية المجلس ودوره وتأييدهم حله تسيء لمجلسهم وتدفع الرأي العام إلى التصويت لصالح إلغاء مجلس الشيوخ في حال تم طرح الدستور للتعديل.
ولم يصادق مجلس الشيوخ على أي مشروع قانون خلال الدورة البرلمانية الحالية التي أكملت شهرها الأول.
وتعيش الأغلبية الرئاسية في موريتانيا صراعات لأول مرة حيث أظهرت أزمة مجلس الشيوخ عن هشاشة الائتلاف الحاكم وتنافر القوى الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.
العربية نت