تواجه شركة البث في موريتانيا والتلفزة الموريتانية مخاطر جمة ببثهما لمباريات "اليورو" على الأقمار الصناعية في خرق واضح للقوانين المعمول بها عالميا، وهو ما قد يعرض الجهتين لغرامات مالية بالغة الصعوبة، ويحول الأمر من حلم حققته الجهة الحكومية المسؤولة عن توفير خدمة لمواطنيها إلى كابوس خطر في ظل تجاوز القوانين المعمول بها.
ويتطلب الأمر وقف بث المباريات بشكل نهائي في انتظار معرفة الصيغة التي ستستفيد منها التلفزة الموريتانية دون تعريض البلد لغرامة قاسية من طرف الجهة القطرية المحتكرة للبث في شمال افريقيا والعالم العربي.
وكان يفترض أن تستفيد التلفزة وجمهورها من بث أرضى للبطولة، لكن عجز جهة البث عن توفير بث أرضى كما هو منصوص عليه في الاتفاق مع الجهة المالكة للحقوق، وتحول البث في موريتانيا منذ سنتين إلى "عربسات" حول الأمر إلى مزحة قاسية، حيث باتت الخدمة تقدم لمجمل الدول العربية بالمجان.
المدير التجاري بالموريتانية سيدي ولد النمين حاول دفع المسؤولية عن القناة قائلا إن البث في موريتانيا بات من مسؤولية شركة البث، قائلا إنه شرع في نقاش الأمر بشكل رسمي مع القائمين على شركة البث والمسؤولين في عربسات لإيجاد صيغة تفاهم تحفظ للموريتانية حقها في توفير الخدمة لمشاهديها وتصون لكل ذي حق حقه.
وأكد ولد النمين في تدوينة على حسابه قائلا "لم تعد الموريتانية مسؤولة عن البث منذ إنشاء شركة خاصة به تتولى العملية وتشرف على حيثياته التقنية والتنظيمية."
غير أن تبريرات المدير التجاري لا تشكل أي مستند قانوني في وجه الإجراءات القانونية التي قد تلجأ إليها القناة القطرية المحتكرة للبث، وهو ما يتطلب عدة إجراءات سريعة لتلافى الأزمة مع ناصر الخليفى فى أسرع وقت ممكن، بدل تحميل شركة البث المسؤولية أو الإدارة التجارية التي وقعت على عقد يسمح للمؤسسة ببث الخدمة على قناة لم تعد موجودة (الأرضية)، أو الشركة الوسيطة التي ستتمترس خلف نصوص قانونية واضحة.
زهرة شنقيط