قالت شركة كينروس تازيازت العاملة في مجال التنقيب عن الذهب بموريتانيا إنه ليس بمقدورها حاليا استئناف المفاوضات بشأن اتفاقية جماعية جديدة مع مناديب العمال، مشيرة إلى أنها أكدت الموضوع لمفتش الشغل وبررته بالأمر القانوني الصادر عن وزارة الشغل الذي بسببه لا يسمح لأطرها السامية بالعمل في موريتانيا.
وأضافت الشركة في رسالة داخلية إلى عمالها، إنها مصممة على استئناف المفاوضات بأقصى سرعة، غير أنه تم تأجليها إلى وقت لاحق بدل تاريخها المحدد سابقا وهو اليوم الأربعاء : 22 يونيو 2016.
وأكدت الرسالة أن ممثلين عن الشركة يعملون مع مسؤولين في الحكومة الموريتانية لمحاولة حل المشكل بأقصى سرعة ممكنة حتى يتسنى استئناف العمليات العادية.
كما أشارت إلى أن أولوية إدارتها تتمثل في تأمين سلامة الموظفين والمنشآت وتمكين عودة العمليات إلى نشاط عادي بأسرع وقت ممكن.
وتوصلت الشركة وعمالها المضربون في 12 يونيو الجاري إلى اتفاق لوقف الإضراب، مقابل تراجع الشركة عن إجراءاتها القاضية بتقليص بعض العلاوات، فيما تقرر أن يبدأ الطرفان مفاوضات في 22 يونيو.
وكالة الاخبار