كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد العربي، عن ارتفاع القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية بنسبة 1.3%؛ ما يعادل 13 مليار دولار، لتصل في نهاية يونيو الماضي إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية مارس 2016.
وأوضح التقرير أن أداء الأسواق العربية في تلك الفترة مال للتحسن.
وكان من أبرز البورصات المرتفعة خلال الربع الثاني السعودية بنسبة 5.2%، بينما تربع السوق المصري على رأس قائمة التراجعات بنسبة 8.3%، وفقاً للتقرير.
وبين التقرير أن أسواق المنطقة لا تزال متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية.
وذكر التقرير أن جميع هذه الأسواق تأثرت سلباً بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي.
ونوه التقرير بأن عجزالموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال.