أبدت الجبهة الشعبية، أكبر كتلة معارضة في البرلمان التونسي مخاوفها من انحراف نظام الحكم في تونس إلى « نظام رئاسي »، يكرس هيمنة رئيس الدولة، في أعقاب تكليفه للوزير يوسف الشاهد تكوين حكومة وحدة وطنية، فيما أنذر اتحاد الشغل من أنه لن يمنح حكومة الشاهد شيكاً على بياض. وانتقدت بشدة اختيار القيادي في حزب حركة نداء تونس الشاهد في منصب رئيس الحكومة.
كما انتقدت ما اعتبرته « انفراد » رئيس الجمهورية في نهاية المطاف بتعيين مرشحه لرئاسة الحكومة، مؤكدة أن ذلك « دليل قاطع على الطابع الصوري للمشاورات المجراة مع الأحزاب والمنظمات، التي اقتصر دورها على إقالة رئيس الحكومة السابق ».
وأوضحت أن اختيار الشاهد لتولي منصب رئاسة الحكومة من شأنه أن يعزز سلطة رئيس الدولة وهيمنته على باقي المؤسسات الدستورية.
وقالت الجبهة الشعبية في بيان لها إن الاختيار « يكرس الولاء أولاً لرئيس الجمهورية وطموحه إلى الالتفاف على الدستور بهدف فرض نظام رئاسوي، في مرحلة أولى، من خلال توظيف رئيس حكومة مقرب وطيع، يمكن التحكم في قراراته، وفي مرحلة ثانية بتعديل الدستور حالما تتوفر الظروف المناسبة ».
واعتبرت الجبهة أن اختيار الشاهد سيكون « تكريساً لمواصلة سياسات الحكومة السابقة واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية وارتباطاتها الأجنبية، وهو ما من شأنه، أن يعمق أزمة الحكم ».
من جهته لم يعلق الاتحاد العام التونسي للشغل، على اختيار الشاهد لكنه حذر من الانحراف عن « وثيقة قرطاج » التي وقعتها الأحزاب والمنظمات الوطنية قبل أسابيع، والتي تتضمن أولويات عمل الحكومة في المرحلة المقبلة.
وقال الأمين العام للاتحاد حسين العباسي إن المنظمة لن تمنح الحكومة الجديدة شيكاً على بياض، وإنما ستراقب مدى التزامها بنود الوثيقة.