عودة رئيس الجمهورية من ولاية لعصابه :|: تآزر : قمنا بتحويلات نقدية لآلاف الأسر في العصابة :|: وزيرة : تضاعف عدد المؤمنين لدىCNAM :|: الجيش المالي يتفق مع موريتانيا على تأمين الحدود :|: أبرز المشاريع التنموية التي أطلقها الرئيس في كيفه :|: تكليف شركةسعودية بدراسة جدوى خط أنابيب للغاز بموريتانيا :|: رئيس الجمهورية يصل إلى مدينة كيفه :|: مدير BP موريتانيا : علاقتنا متميزة مع الحكومة الموريتانية :|: بيان من نقابة أحرار التعليم :|: "Aura Energy" تعلن إعادة هيكلة اتفاقية اليورانيوم في موريتانيا :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

متى يكون أكل البطيخ مميتا.. ؟ !!
تعدين الجبس وتجارته الدولية/ اسلك ولد احمد ازيد بيه
الكودالوجيا وصناعة التأثير/ المصطفى ولد البو كاتب صحفي
تصريح "مثير" للنائب بيرام اعبيدي
AFP : موريتانيا أرسلت أدلة على مقتل مواطنيها لمالي
بعد تحديد معايير التزكية... من هم مرشحو الرئاسيات ؟
تحديث جديد على "واتساب" يثير غضب المستخدمين !
أصغر دولة في العالم يسكنها 25 نسمة فقط !!
محامي يحذر من تضررصحة موكله الرئيس السابق عزيز
جولة في حياة الفقيد محمد ولد إبراهيم ولد السيد
 
 
 
 

موريتانيا تدين القانون الامريكي"العدالة ضد رعاة الإرهاب"

jeudi 15 septembre 2016


نددت موريتانيا بالقانون الامريكي الجديد المعرف ب "العدالة ضد رعاة الإرهاب" الذي صادق عليه الكونغرس الامريكي مؤخرا ويهدف لمحاكمة الدول التي يشارك مواطنون منها في عمليات ارهابية بأمريكا.

وجاء في البيان الصادر عن وزراة الخارجية :

"تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن بالغ قلقها من التداعيات التي قد تترتب على مصادقة مجلس النواب الأمريكي مؤخرا على تشريع أطلق عليه قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، لتعارضه الواضح مع القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول.

إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي عانت من ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف، وظلت حازمة في التعامل معها، وداعية المجتمع الدولي لتضافر الجهود من أجل مواجهتها، في إطار احترام أسس القانون الدولي والسيادة الوطنية، لتذكر بضرورة احترام أي تشريع في هذا الشأن لمقتضيات القانون الدولي، وبصفة خاصة مبدأ الحصانة القضائية للدول.

كما تعرب الجمهورية الإسلامية الموريتانية عن خشيتها من تأويل هذا القانون، بحيث تتم المساواة في المسؤولية عن ارتكاب أعمال إرهابية بين الدول ورعاياها، ومحاولة تطبيق قوانين محلية خارج نطاقها، لأن ذلك سيشكل سابقة تناقض مبدأ السيادة.

وام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا