يواصل المشاركون في الورشات المنعقدة بقصر المؤتمرات بحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال؛ ففي ورشة تعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية تم نقاش العديد من النقاط المتعلقة بمرتكزات بناء دولة القانون التي يسود فيها الأمن والاستقرار والديمقراطية حسب اللجنة الإعلامية المشرفة على الحوار، حيث تخلل أعمال الورشة يوم الثلاثاء نقاش 14 نقطة من جملة النقاط المبرمجة، وتم استكمال النقاش في بقية النقاط خلال جلستي يوم أمس الأربعاء اللتين تعرضتا لنقاط تتعلق بمسألة فصل السلطات والإصلاحات القضائية واستقلالية القضاء.
وفي ورشة الإصلاحات الدستورية تركزت الأعمال في اليوم الثالث (يوم أمس الأربعاء) على بحث ونقاش مواضيع تتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الشيوخ والمجلس الإسلامي الأعلى ومحكمة العدل السامية، وكانت الورشة بحثت أول أمس الثلاثاء مواضيع تتعلق باستحداث وظيفة نائب رئيس الجمهورية ومراجعة المادة الـ26 المتعلقة بالسقف العمري المسموح به للترشح لمنصب الرئيس، وهي النقاشات التي أثارت جدلا واسعا وتم توقيف النقاش بشأنها ليتم استئنافه اليوم أو غدا الجمعة في ختام نقاش النقاط المدرجة على جدول أعمال الورشة.
وناقشت ورشة الإشكاليات السياسية والانتخابية يوم أمس الأربعاء 12 موضوعا حول الشأن السياسي والانتخابي، ومن بين هذه المواضيع تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، وسن الترشح واللجنة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد أن استعرضت الورشة في جلستي الثلاثاء تعزيز وتنفيذ مكاسب الحوار السياسي 2011 ومراجعة مدونة الانتخابات.
من جانبها بحثت ورشة الحكامة الاقتصادية والمالية المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال هذه الورشة، والتي تتضمن جملة مسائل تتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة.
وكان المشاركون توزعوا في جلسة افتتاح النقاش يوم الاثنين الماضي إلى 4 ورشات لنقاش النقاط المدرجة على هذه الجولة مما يسمى بشكل رسمي "حوار وطنيا شاملا" رغم مقاطعته من طرف بعض قوى المعارضة.
الصحراء