فقدت الصادرات الجزائرية نحو ربع قيمتها، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ما يفاقم الخلل الحاصل في الميزان التجاري مع العالم الخارجي، والذي غالبا ما يُدفع ثمنه من احتياطي النقد الأجنبي في الدولة.
وأظهرت أحدث بيانات للجمارك الجزائرية، تراجع صادرات العضو في أوبك بنحو 25.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مسجلة قرابة 20 مليار دولار، مقارنة مع 26.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ويرجع هذا الانحدار في مؤشر الصادرات إلى استمرار تهاوي مبيعات النفط في السوق الدولية، والتي تشكل 93.73% لتستقر عند 18.79 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول، مقارنة مع 25 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، فضلا عن ضعف الصادرات خارج المحروقات والتي تمثل قرابة 6.3% من إجمالي ما تصدّره الجزائر.
وأمام احتفاظ واردات البلاد بمستواها عند 35 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، بلغ العجز المسجل في الميزان التجاري نحو 15 مليار دولار.
وتقدّر البيانات الحكومية عجز الميزان التجاري للعام الجاري كاملا بحدود 15 مليار دولار، لكن التوقعات غير الرسمية تشير إلى عجز بحدود 20 مليار دولار، وهي توقعات تدعهما البيانات الحكومية عن الأشهر التسعة الماضية.
وقال الخبير الاقتصادي والمستشار لدى رئاسة الحكومة الجزائرية عبد الرحمان مبتول : "العجز المتوقع تسجيله عند نهاية السنة سيبلغ 20.05 مليار دولار".
وأضاف لـ "العربي الجديد"، أن العجز في الميزان التجاري قد يتفاقم إلى 30 مليار دولار في نهاية العام الجاري، عند إضافة حوالى سبعة مليارات دولار كتحويلات خدماتية في نهاية العام، وثلاثة مليارات دولار أخرى كتحويل قانوني لرؤوس الأموال والأرباح التي تحققها الشركات الأجنبية.
وكشفت أرقام الجمارك الجزائرية المتعلقة بالتعاملات التجارية الخارجية، فشل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل كبح فاتورة واردات البلاد التي بلغت 64 مليار دولار سنة 2014، و60 مليار دولار سنة 2015، وذلك من خلال وضع "نظام الرخص" الذي يُخضع السلع المستوردة إلى تراخيص وزارية مُسبقة، والتي مست بدرجة أولى استيراد السيارات الجديدة الذي حدد حجمه بـ82 ألف وحدة، مقابل 450 ألف سيارة قبل سنتين، بالإضافة إلى الإسمنت والحديد بمليوني طن سنويا.
ويرى مراقبون أن مساعي الحكومة إلى كبح فاتورة الواردات للتحكم في العجز المسجل في الميزان التجاري من خلال التضييق على عمليات الاستيراد يبدو "انتحاراً اقتصادياً"، وهو الرأي الذي تبناه الأستاذ الجامعي والخبير الدولي في التخطيط الاستراتيجي، نوفل تيجاني.