انعقد اليوم الجمعة بمباني الوزارة الأولى في نواكشوط الاجتماع الحادي عشر للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي برئاسة الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين.
ويدخل هذا الاجتماع في إطار اتفاقيات كوتونو التي تنص على لقاءات تبادل دورية لترقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي و بلدان المنطقة.
شارك في الاجتماع عن الجانب الموريتاني وزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية واللامركزية والاقتصاد والمالية والصيد والاقتصاد البحري والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية والموريتانيين في الخارج، الوزيرة الأمينة العامة للحكومة ومدير ديوان الوزير الأول والمفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني ومستشارا الوزير الأول المكلفان بالشؤون السياسية ولاتصال.
وعن الجانب الأوروبي السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي فى موريتانيا وسفراء و ممثلو فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا.
بسط الوزير الأول أمام الدبلوماسيين الأوروبيين مختلف جوانب التعاون بين الجانبين خاصة منها ما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان.
و استعرض المشاركون في اللقاء الوضع السياسي الوطني على إثر الحوار الشامل المنعقد ما بين 29 سبتمبر و20 أكتوبر 2016، والذي تمخض عن اتفاق سياسي بين الأغلبية والمعارضة.
وحيى الطرفان النتائج المهمة لهذا الحوار والتي من شأنها تعزيز وتوطيد وتجذير المكتسبات الديمقراطية في البلد وصيانة وحدته الوطنية ولحمته الاجتماعية.
وفي الميدان الاقتصادي أشاد الجانبان بالأداء الجيد الذي تحقق في بلادنا على الرغم من هبوط أسعار المواد الأولية.
ونوه الشركاء الأوربيون بوجه خاص بالتطور غير المسبوق الحاصل في مجال البنى التحتية القاعدية والمشاريع الهيكيلة في مختلف أنحاء البلاد. وعبروا عن إرادتهم في تقديم الدعم الضروري لتوطيد هذه المكتسبات.
كما عبروا عن التزامهم بمواكبة مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو السريع والازدهار المشترك التي تعكس تطابقا في الرؤى والمصالح بين الطرفين.
و حيى الدبلوماسيون الأوربيون أهمية الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا، وسجلوا بارتياح أهمية إجراء تخفيض تكاليف تأشيرة الدخول، وطالبوا الحكومة بمواصلة جهود دعم الاستثمار الخاص.
أما بشأن الصيد البحري، فقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتنفيذ اتفاقية الصيد، وطالبوا بتعزيز التعاون في هذا المجال في أفق الانتقال إلى تحويل المنتجات البحرية وتشجيع خلق المزيد من وظائف الشغل.
وفي موضوع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود، أشاد الدبلوماسيون الأوربيون بالجهود الفعالة التي تبذلها موريتانيا في مراقبة وضبط تدفق المهاجرين والمحافظة على استقرار وأمن شبه المنطقة. كما عبروا عن ارتياحهم للدور المحوري الذي تلعبه موريتانيا في إطار مجموعة دول الساحل الخمس.
وعند التطرق للملف الخارجي، أشاد المشاركون بديناميكية الدبلوماسية الموريتانية على المستويات شبه الإقليمية والإقليمية والدولية، مركزين بوجه خاص على الدور الذي لعبته موريتانيا في استباق وتسوية النزاعات، وعلى جهودها في حفظ السلام في العالم.
وذكر الوزير الأول، في موضوع حقوق الإنسان، بالتزام بلادنا الذي لا يتزعزع بترقية وحماية حقوق الإنسان. وقد حيى الدبلوماسيون الأوربيون هذا الالتزام وأعربوا عن عزمهم على مواكبته.
وشدد المشاركون في الأخير على أهمية هذا الحوار الذي يشكل إطارا للتبادل الهادئ والبناء بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في جو من الشراكة المثمرة.