ذكرت مصادر إعلامية أن الدورة البرلمانية العادية سيتم افتتاحها يوم الاثنين المقبل وذلك وسط مناخ سياسي مشحون ومن المنتظر أن يشهد تجاذبات سياسية شديدة وتحولات كبيرة في موازين القوى السياسة تحت قبة البرلمان بعد تصعيد المعارضة من لهجة خطابها واتهاماتها المتكررة للحكومة بالتنصل من اتفاقية داكار التي تعتبرها المعارضة أساس شرعية النظام الحاكم الذي فقد الشرعية بتنصله منها حسب موقف المعارضة الذي أعلنه زعماؤها في أكثر من مناسبة .
في حين أن الحزب الحاكم منشغل حاليا بتأسيس قواعده وبالانضمام الواسعة إليه من أطر وسياسيين ورجال أعمال أعلنوا ولاءهم في الفترة الأخيرة . اما الحكومة فيرى الرئيس ولد عبد العزيز أنها منشغلة ببناء البلد وليس لديها وقت للرد على اتهامات المعارضة لها بالعجز.
ومن المنتظر أن تعرض الحكومة على تلك الدورة العديد من مشاريع القوانين الهامة للمصادقة عليها وفي مقدمتها قانون تحرير الفضاء السمعي البصري الذي كان الرئيس ولد عبد العزيز قد تعهد بمصادقة البرلمان عليه في هذه الدورة
يذكر أن الدورة الماضية قد شهدت جدلا كبيرا بين ممثلي الصراع السياسي في موريتانيا وأظهرت قوة كبيرة لبعض النواب في الدفاع عن مواقفهم.
(عن "الطواري"بتصرف)