أعلنت الرئاسة السنغالية عن سعيها للسيطرة على مشهد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنيت و بسط سيطرتها على وسائط التواصل الاجتماعي، لحماية صورة الرئيس ماكي صال ومؤسسة رئاسة الجمهورية.
وقال الوزير المستشار المكلف بالإعلام في الرئاسة السنغالية الحاج حاميدو كاسي إن هدف هذه الحملة هو "حماية رئاسة الجمهورية". ووصفت الرئاسة السنغالية الأخبار المنشورة عنها في المواقع ب "الكارثية" ذات العواقب "المدمرة".
واعتبر مهنيوا الصحافة الرقمية هذه الخطوة "إعلان حرب" ضد الصحافة وحريتها، وأنه بداية "تلجيم" الصحفيين في السنغال و "عقابا" للصحافة التي تتناول الرئيس ماكي صال والرئاسة السنغالية بالنقد كباقي الشخصيات العمومية ومؤسسات الدولة.
وأعاد صحفيون في السنغال وموريتانيا هذا التوجه إلى الحملة التي شنها كتاب موريتانيا باللغتين العربية والفرنسية على السنغال ورئيسها إثر وصف وكالته الرسمية للشعب الموريتاني ب "الفقير " و "الجاهل" ونظامه ب "العبودي" و " العنصري" .
وكانت وكالة الأنباء السنغالية قد نشرت مطلع الشهر الجاري بيانا لمنظمات سنغالية حقوقية وصفت فيه النظام السياسي الموريتاني ب "العبودي" و "العنصري" و "الفاسد" ووصفت الشعب الموريتاني ب "الجاهل" و "الفقير".
وردت وكالة الأنباء الموريتانية رافضة هذه الاتهامات متسائلة عن خلفية هذه البرقية، هل الأمر يتعلق ب "خطإ مهني" أو خطوة "متعمدة".
وقد انشغل الرأي العام الموريتاني والكتاب والمفكرين وقادة الرأي بتحميل السنغال ورئيسها ماكي صال عواقب ما اعتبروه استفزازا وانحرافا متعمدا.
ورد الموريتانيون بقوة عبر مقالات ومواضيع دفعت السنغال إلى سحب البيان من وكالته الرسمية والتسريع بإيفاد وزير خارجيته على رأس وفد هام لتقديم الاعتذار للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في نواكشوط.
يقر قانون الصحافة في السنغال جرائم "السب" اتجاه رئيس الدولة، حيث تتواجد شخصيات سياسية وفنية وحقوقية في السجن إثر متابعات قضائية ترتبت عن تناولها بالنقد للرئيس السنغالي ماكي صال.