أجاب الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الامين ولد الشيخ في المؤتمر الصحفي للحكومة على أسئلة تطرقت لقضايا كثيرة كاضراب عمال اسنيم وأزمة الغاز المنزلي وقضايا أخرى .
ففي رده على سؤال حول إضراب عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) أكد أن الأمر جاء نتيجة تحويل اسنيم لأحد عمالها من ازويرات إلى نواذيبو وفق إجراء قانوني ، الا ان هذا رفض الانسجام والاستجابة لهذا القرار خلافا للقانون وتعاطف معه بعض العمال وأضربوا مؤكدا في هذا الاطار على عدم احقيتهم في ذلك كما دعاهم إلى العودة إلى رشدهم وانهاء الموضوع.
وفي ما يخص أزمة الغاز المنزلي أوضح أنه حدث فيه نقص في الأسابيع الماضية بسبب عدم تمكن الباخرة التي تحمله من الرسو نتيجة لبعض التأثيرات المناخية وأن الجهة المسؤولة اتخذت بعض الاجراءات الاسعافية والحلول المستعجلة، حيث استوردت بعض الصهاريج من بعض الدول المجاورة مبينا ان السفية رست على الشاطئ وحلت المشكلة.
وقال الوزير في رده على موقف الحكومة من تحرك المنتدى وتحسيسه في الداخل ان مهمة المعارضة واولويات مهامها ومشروعها هو النقد ، كما ان الاغلبية تطبق وتنفذ البرامج ،لكن ليس بالضرورة بل في الغالب ليس نقدا بناءا ولا موضوعيا وغير مدعوم بادلة واقعية لكنه نقد وهو وظيفتها وان لم تنتقد فماذا تفعل؟.
وفي رده على سؤال حول قضية اقليمية تتعلق بالاستراتيجية التي ستتبناها قوة الساحل وعن ما اذا كانت هذه الاستراتيجية دفاعية أم هجومية بين الوزير ان قوة دول الساحل هي قوة يهتم بها الجميع ويعهد اليها أساسا باستتباب الأمن ومحاربة الارهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب في المنطقة والتي تعد منطقة حساسة وتشهد نوعا من التوتر في هذا المجال، وبالتالي فان مهمتها دفاعية ان اقتضى الأمر الدفاع وهجومية ان اقتضى الأمر الهجوم وان اقتضى الأمر الدفاع والهجوم معا يكون ذلك من مهمتها.
وأضاف ان استراتيجيتها واضحة وانها محل اهتمام لدى الجميع، وموريتانيا ـ بما انها هي الدولة المحورية بدول الساحل وتضم مقر الأمانة العامة لدول الخمس بالساحل بل ان فكرة انشاء هذا التجمع كانت من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيزـ تعلق آمالا كبيرة على هذه القوة وتموقعها فيها استراتيجي.
وقال إن موريتانيا و بالنسبة لتهديد أي جماعة ارهابية ،تاخذ احتياطاتها في هذا الجانب وسيرها ومنهجها وتاريخها معروف بهذا الصدد انه حازم وحذر ومؤثر في نفس الوقت، ولذلك فانها لاتضخم اي كلام عن حجمه ولاتعطي لأي تحذير أو اي تصرف فوق مايستحق وانما تتعامل مع الأحداث والاجراءات والتصريحات بقدر ما تقتضيه وبالمستوى الذي تقتضيه.
أما وزير الداخلية وزير الداخلية واللامركزية احمد ولد عبد الله غقد اوضح في نفس المؤتمر الصحفي أن مشروع القانون النظامي القاضي بتعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية أن هذا المشروع جاء على اثر انشاء الدوائر الجديدة على المستوى الوطني والخاصة بمقاطعات سيلبابي وغابو وبنشاب..
وأضاف انه من المعلوم أن عدد النواب في الجمعية الوطنية يتم توزيعه حسب السكان وبالتالي ستكون مقاطعة سيلبابي ممثلة في الجمعية بثلاثة نواب ،فيما ستمثل مقاطعة غابو بنائبين وبنشاب بنائب واحد، وذلك حسب المعايير الاحصائية التابعة للمكتب الوطني للاحصاء .
وأضاف الوزير بخصوص مشروع المرسوم القاضي بانشاء بلدية امحيجرات انه وبعد انشاء مركز امحيجرات الاداري أصبح من الضروري انشاء بلدية امحيجرات وستتمسك بحدودها الحالية وسيتم انتخاب مجلس بلدي بها مع التجديد المقبل للمجالس البلدية.
وأوضح ان الهدف من مشروع المرسوم القاضي بانشاء أكاديمية للسلم والأمن في نواكشوط هو خلق بيئة مؤسسية ملائمة للتكوين الأكاديمي داخل منظومتنا الأمنية والعسكرية، وستعنى بها القطاعات الأمنية والعسكرية بغرض اعداد مكونين للمكونين في المجالات الأمنية.
وبين ان هذه الأكاديمية التي تهدف إلى ملئ الفراغ الحاصل في الميدان الأكاديمي بالنسبة للاطر الأمنيين وفتح المجال لتبادل الخبرات في المجال الأمني مع دول الجوار ستكون تابعة للادارة العامة للامن الوطني وتخضع لسلطة وزير الداخلية واللامركزية.