أفاد محللون، بأن أسعار القمح الروسي ارتفعت الأسبوع الماضي مدعومة بصعود أسعار قمح شيكاغو القياسي العالمي والقوة النسبية لعملة روسيا الروبل وتباطؤ موسمي في صادرات البلاد.
ويعني هذا الارتفاع أن الصادرات الروسية من القمح ستنعكس إيجاباً على الخزينة الروسية، لكن في المقابل سيكون لها تأثيرها السلبي على مستوردي القمح، ولا سيما مصر.
إذ تُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً نحو 11 مليون طن سنوياً من الأسواق الدولية، منها 5 ملايين طن تستورد بواسطة أجهزة الحكومة، فيما يستورد القطاع الخاص 6 ملايين أخرى، بحسب بيانات مجلس الوزراء المصري.
وتستخدم مصر خليطاً من القمح المحلي والمستورد لبرنامجها للخبز المدعوم، ويتجاوز السعر الذي تدفعه لشراء القمح من الأسواق الدولية 200 دولار للطن.
وبالفعل، قال المحللون اليوم إن أسعار القمح الروسي الأسبوع الماضي، لقيت دعما أيضا من زيادة الطلب من مصر، أحد أكبر مشتريه، علماً أنه في 21 فبراير/ شباط، اتفقت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية على شراء 120 ألف طن من القمح، وقال تجار إن الكمية بأكملها ذات منشأ روسي.
وقالت إيكار الروسية للاستشارات الزراعية، في مذكرة، إن أسعار البحر الأسود للقمح الروسي بنسبة بروتين 12.5% تسليم مارس/ آذار بلغت 203 دولارات للطن شاملة كلفة الشحن في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة دولار واحد عن الأسبوع السابق.
وأوضحت سوف - إيكون، وهي شركة استشارات أخرى مقرها موسكو، أن أسعار القمح شاملة كلفة الشحن في منطقة البحر الأسود زادت 3 دولارات إلى 203 دولارات للطن.
وكشفت وزارة الزراعة الروسية أنه حتى 21 فبراير/ شباط، صدرت روسيا 33.5 مليون طن من الحبوب منذ بداية موسم 2017-2018 في أول يوليو/ تموز، بما في ذلك 26.3 مليون طن من القمح.
وزادت وتيرة صادرات الحبوب 40% مقارنة مع الفترة ذاتها من الموسم السابق.
وربما تعكس زيادة الطلب المصرية صحة توقعات منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، بأن تتلقى أسعار الغذاء العالمية دعما من طلب قوي عام 2018، على رغم أن الوضع السياسي في الدول المنتجة للنفط ومفاوضات التجارة العالمية ربما ينذران بمزيد من التقلبات.
وتفيد بيانات الفاو بأن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت 8.2% عام 2017 عن العام السابق، مسجلة أعلى قيمة سنوية لها منذ 2014 على مؤشر فاو.