أعلن "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (أكبر ائتلاف لأحزاب المعارضة في موريتانيا) نهاية الاسبوع الجاري عزمه المشاركة في الانتخابات المحلية والنيابية القادمة، داعيا الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المعنية إلى مراقبتها.
جاء ذلك على لسان محمد ولد مولد، الرئيس الدوري لائتلاف المعارضة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بالعاصمة نواكشوط.
وقاطعت معظم أحزاب المنتدى المعارض الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت عام 2013.
وتشهد موريتانيا في وقت لاحق من 2018 انتخابات نيابية ومحلية، فيما تجرى الانتخابات الرئاسية منتصف 2019.
وقال "ولد مولد" إن أحزاب المعارضة تعتزم المشاركة في الانتخابات القادمة، فيما دعا الاتحاد الأوروبي والمنظمات المهتمة إلى مراقبة تلك الانتخابات.
وعبر رئيس الائتلاف عن تخوفه من أن تكون الحكومة تخطط لـ "تزوير" الانتخابات القادمة، لافتا إلى أن المعارضة لن تقبل بـ "التلاعب" بهذه الانتخابات.
وطالب بإشراك المعارضة في جميع مراحل التحضير للاقتراع، بما في ذلك اختيار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وحذر من أن انخراط أعضاء الحكومة الحالية في عملية "الانتساب" (الانضمام) التي ينظمها حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم منذ أيام، يجعلها غير مؤهلة للإشراف على العملية الانتخابية القادمة.
ويقود وزراء من الحكومة الحالية بعثات "ترويج" أوفدها الحزب الحاكم لعدد من ولايات (محافظات) البلاد، بغرض الدعاية للحزب ودعوة مواطنين للانضمام إليه.
واتهم "ولد مولود" الحزب الحاكم باستخدام وسائل غير مشروعة في حملة انتسابه الحالية.
وقال إن من بين تلك الوسائل الرشوة، واستخدام وسائل الدولة، وإفراغ المصالح (الدوائر) الحكومية من الموظفين، وإجبارهم على الانخراط في حملة "الانتساب" هذه.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة أو حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" على ما ورد على لسان ولد مولود.
لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، نفى في مؤتمر صحفي أمس أن تكون عملية "الانتساب" التي ينظمها الحزب الحاكم قد شابتها مخالفات.
ودافع عن مشاركة عدد من الوزراء في هذه الحملة، لافتا إلى أنهم أعضاء في الحزب، ويحق لهم الانخراط في جميع الأنشطة التي ينظمها.
البوابةة