أكد المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، صحة الأنباء المتواترة حول مشروع إنشاء قناة بحرية على طول الحدود بين السعودية وقطر، من شأنها تحويل الأخيرة إلى جزيرة.
ويعد ذلك أول تصريح من مسؤول سعودي حول الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية متعلقة بالقناة البحرية المزمع حفرها على الحدود البرية الوحيدة لقطر والتي تربطها مع السعودية.
وقال القحطاني في تغريدة عبر حسابه على تويتر أمس الاثنين، "بتحليل الأخبار المتواترة عن قناة سلوى البحرية، فإن قطر ستتحول لجزء من جزيرة سلوى".
وأردف في تغريدة أخرى : "هل قرار تغيير الجغرافيا بإنشاء جزيرة سلوى يخالف القانون الدولي العام؟ هل يحق للسعودية وضع قاعدة عسكرية فيها؟ هل يحق لها وضع مفاعلها النووي هناك؟ وكذلك مكب النفايات النووية؟".
وأجاب القحطاني عن جملة الأسئلة التي طرحها بالقول : "طبعا يحق لها (للسعودية) 10 آلاف بالمائة".
وألمح إلى أن تلك القناة على صلة بالأزمة الخليجية، وإحدى وسائل عقاب قطر، قائلا "قلت في بداية الأزمة (الخليجية) توّنا ما بدينا (لم نبدأ بعد)".
وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 يونيو / حزيران 2017، قطع علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" تقول الدوحة إنها "حصار ينتهك القوانين الدولية"، فيما يعتبرها الرباعي "مقاطعة".
وخلال الأيام الماضية، كشفت وسائل إعلام سعودية عن مشروع القناة التي ستكون على طول الحدود مع قطر، وستلغي جميع الحدود البرية معها.
وتبدأ القناة من منطقة سلوى إلى خور العديد بطول الساحل الشرقي للسعودية، بمسافة تبلغ نحو 60 كلم.
وستكون القناة ـ بحسب المصدر ذاته ـ داخل الأراضي السعودية على بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمي مع قطر.
وسيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، فيما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات لمفاعل نووي سعودي الذي تخطط الرياض لإنشائه.
وأفادت صحيفة "سبق" الإلكترونية، أمس، أن مشروع القناة سيمول بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية، وذلك رغبة من "التحالف الاستثماري" المنفذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.
وأشارت الصحف السعودية أن المشروع في انتظار الموافقة الرسمية عليه والترخيص له، ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهرا فقط من تاريخ البدء به، بتكلفة تصل نحو 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار).
وفي ديسمبر / كانون الأول 2017، أغلقت السلطات السعودية "نهائيا" منفذ سلوى الذي يعد المنفذ البري الوحيد بين المملكة وقطر.