أعلن الخليل ولد خيري الأمين العام لـ "الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك ومحاربة الغلاء" ان جمعيته تنظم الأسبوع الوطني لحماية المستهلك بالتزامن مع اليوم العالمي للقياسات(يصادف 20 مايو)، ويتضمن هذا الأسبوع دورات وندوات، موجهة لشرائح وفئات معينة كالطلاب والمرأة ونقابيي العمل الإعلامي، تخاطب من خلالهم الجمعية كل فئات المجتمع الأخرى.
وأكد على أهمية مثل هذه النشاطات في توعية المستهلك الموريتاني والارتقاء بحقوقه المادية والمعنوية. منددا بغياب إطار قانوني واضح وما وصفه ب"ضبابية الأهداف وغياب التنسيق بين الجهات المعنية، فضلا عن ضعف الوعي والسلبية المعيقة لدى كثير من المستهلكين"حسب وصفه .
وقد شهد حفل الافتتاح مداخلات منها واحدة للمتحدثة باسم الجمعيات المشاركة زينب بنت محمد يحي قدمت فيها عرضا تحت عنوان :"حماية المستهلك المفهوم والممارسة" لصالح الحضور.مؤكدة على أهمية التوعية والتحسيس حول مفاهيم حماية المستهلك. في حين شدد النائب البرلماني والمحامي محمد محمود ولد أمات على ضرورة المصادقة على مدونة خاصة للمستهلك الموريتاني خصوصا وأن ترتيبات ذلك قطعت أشواطا لا بأس بها وهي الآن في انتظار الدورة البرلمانية الجديدة.
بدوره أوضح المصطفى ولد اعلي المدير المساعد للمنافسة وقمع الغش في وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة أن مجلس الوزراء صادق مؤخرا على قانون خاص للجودة والقياس مما سيساهم في الارتقاء بجهود حماية المستهلك في موريتانيا.