حثّ أوليفييه كوبلى المدير العام للتجارة في الاتحاد الأوروبي UE خلال زيارة إلى نواكشوط على اعتماد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع أوروبا مبرزا ما تحمله من مزايا للاقتصاد الموريتاني.
كوبلي كان يتحدث الخميس 26 أبريل في نواكشوط خلال لقاء مع ممثلي القطاع الخاص الموريتاني وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية "ليست مجرد إطار لتحسين التجارة ، بل تجذب المستثمرين وتساعد على توفير إطار قانوني ثابت ضروري للمستثمرين إلى موريتانيا.
وأضاف : تتيح هذه الاتفاقية إمكانية جذب الشركات الأوروبية التي لديها القدرة على تعبئة الاستثمارات الضرورية لتطوير القدرات الإنتاجية والبنى التحتية التي تحتاجها موريتانيا من أجل تنميتها".
ولإعطاء مثال محدد للمشغلين الاقتصاديين الموريتانيين أشار كوبلي إلى حالة "شركة أوروبية مستعدة لاستثمار 100 مليون يورو في تصنيع الأسماك، فإذا كانت لديها إمكانية استيراد المعدات من أوروبا بتعرفة جمركية تفضيلية فإنها ستحسن قدرتها التنافسية وتزيد عائدها من الاستثمار مع تقليل تكلفة صادراتها. في نفس الوقت سوف تستفيد موريتانيا من القيمة المضافة لمنتجاتها ونقل المهارات والتكنولوجيا وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن هذا الاستثمار.
كما أن من الممكن –حسب المسؤول الأوروبي- أيضًا استيراد معدات عالية الجودة بتكلفة أقل. وهو أمر ذو قيمة خاصة لقطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والغاز الطبيعي ونقل التكنولوجيا في هذه المجالات المتقدمة.
علاوة على ذلك ، مع تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية "يمكن لموريتانيا أن تأمل في جذب الاستثمارات من البلدان المغاربية والشرق الأدنى وخاصة المغرب أو تركيا. بفضل قربها الجغرافي والثقافي ويمكن لها أن تلعب دور المنصة اللوجستية والإنتاجية لعدد كبير من الشركات في هذه الدول التي ترغب في وضع نفسها في سوق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع الحفاظ على حرية الوصول إلى السوق الأوروبية.
وموريتانيا هي عضو سابق في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، ترتبط موريتانيا بهذه المجموعة باتفاقية تجارة حرة ، والتي يجب أن تتطور نحو اتفاق شراكة وإعادة إدماج محتمل.
ترجمة : الصحراء