قامت بعثة من لجنة الصيد التابعة للبرلمان الأوروبي بزيارة إلى موريتانيا في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2018 مراقبة تنفيذ بروتوكول الصيد الذي ينتهي في نوفمبر 2019..
وقد عبّرت البعثة عن عدد من المخاوف في تنفيذ اتفاقية الصيد الموقعة مع السلطات الموريتانية وقد تم الإعلان عنها رسميا في بلاغ أعقب هذه الزيارة. ومن بين المخاوف التي أبداها الأوروبي اصطياد كميات كبيرة من الأسماك السطحية لإنتاج دقيق وزيت السمك مما يهدد استمرارية الموارد البحرية للبلد.
كما تحدّثوا عن التهاون مع السفن التركية والصينية التي تعمل في ظروف غير شفّافة حيث ترفع العلم الموريتاني. بالإضافة إلى ذلك تعتقد البعثة الأوروبية أن تنفيذ البروتوكولات يجب أن يركز على التدابير التي يمكن أن تحسن قدرة البلاد على السيطرة على حدودها البحرية وتكافح الصيد غير القانوني.
ترجمة موقع الصحراء