صادق البرلمان اليو م على مشروع قانون يتعلق يمنع استيراد مواد التدخين والاعلان لها
ويلزم القانون الجديد ان تحمل علب التدخين تحذيرات صحية، مع ضرورة تحسيس السكان وخصوصا الشباب حول أضرارها، وحماية السكان من التعرض لدخانها بحظر التدخين في الأماكن العمومية، وتعزيز مكافحة المتاجرة غير المشروعة للتبغ ومنتجاته ورفع الضرائب عليهما.
وأوضح وزير الصحـة، لبروفسور كان ببكرالأهمية البالغة التي يحظى بها مشروع القانون، نظرا لكونه يأتي لمنع أو الحد من ظاهرة التدخين بصفة خاصة وللحيلولة دون انتشار استعمال مادة التبغ بصفة عامة، لما لها من آثار سلبية على الصحة العمومية والخصوصية.
وقال إن التدخين يشكل سببا رئيسيا لجل أنواع السرطانات الأكثر شيوعا كسرطان الرئة والثدي والمثانة والكلى والبروستات، إضافة لما له من مخاطر على المرأة الحامل والجنين.
وأشار إلى أن انتشار التدخين وطنيا بسرعة وسهولة، استدعى قيام الحكومة بالتفكير الجدي في سن قانون لمكافحته والتضييق على متاجرته، الشيء الذي تطلب إعداد مشروع القانون الحالي، وتقديمه للمصادقة عليه.
و شدد وزير الصحة على أهمية العمل الجاد للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن تحريم هذه المادة بشكل كلي غير موضوعي حاليا، ولكن يمكن - عوضا عن ذلك- تنظيم وتقنين استخدامها وتداولها والتركيز على التعبئة والتحسيس المكثف بخطورتها وترك الحرية للمواطن في اتخاذ القرار المناسب له عن وعي.