أظهر تقرير جديد للأمم المتحدة أن النمو في الاقتصاد العالمي فاق التوقعات، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.2% خلال 2018 و2019، ما سيحقق نمواً قوياً في أوساط البلدان المتقدمة، ويوفر في الوقت نفسه ظروف استثمار مواتية على نطاق عالمي واسع.
وفي تصريحات لإليوت هاريس، مساعد الأمين العام للتنمية الاقتصادية – في إطار لقاء لاستعراض تقرير الحالة الاقتصادية والتوقعات الاقتصادية في العالم لمنتصف العام 2018 – أكد أن آفاق الاقتصاد العالمي على المدى القصير استمرت في التحسن، محذراً في الوقت نفسه من تنامي بعض المخاطر.
وقال هاريس إن هذا التحسن في النمو العالمي يتجسد في ظهور نمو واستهلاك أقوى للأجور، وظروف استثمار مواتية على نطاق واسع، فضلاً عن الأثر قصير الأجل لتدابير التحفيز المالي في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه على الرغم من أن المراجعة التصاعدية في توقعات النمو تعد أخباراً إيجابية بشكل واضح لاحتمالات إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن هناك حاجة قوية وعاجلة لعدم الاكتفاء استجابةً لهذه الأرقام الرئيسية المتصاعدة.
كما ألقى الضوء على ما ذهب إليه التقرير من نتائج تدعو إلى المعالجة العاجلة لعدد من التحديات السياسية، بما في ذلك التهديدات للنظام التجاري متعدد الأطراف، وعدم المساواة المرتفعة والارتفاع المتجدد في انبعاثات الكربون.
واختتم المسؤول الدولي تصريحاته بالتشديد على حاجة المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات التي تواجه النهج متعدد الأطراف، في صنع السياسة الدولية، موضحاً أن تعدد الأطراف هو في صميم عمل الأمم المتحدة.