من المتوقع ان تنظم منسقية المعارضة الديمقراطية (تضم نحو عشرة أحزاب سياسية) مهرجانا مساء اليوم السبت في نواذيبو وهو الأول من سلسلة من المظاهرات الشعبية في جميع أنحاء البلاد سعيا للمطالبة باستقالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
الحزب الحاكم بدوره(الاتحاد من أجل الجمهورية )و الأحزاب الداعمة للأغلبية الرئاسية والبرلمانية كانت قداعلنت عن تنظيم مهرجان مماثل في المكان والوقت نفسهما للاشادة بما وصفته بانجازات السلطة في ومواجهة دعاية المعارضة.اما الرأي العام الوطني فيعتبر هذين الحدثين دليلا آخرعلى اتساع الهوة بين السلطة والمعارضة .
كانت منسقية المعارضة الديمقراطية قد أصدرت بيانا تلقى "الحصاد" نسخة منه تتهم فيه والي انواذيبو بتضييق الخناق على الديمقراطية وتهديد السلم الاجتماعي وعدم الاكتراث بالقوانين والنظم والأعراف الإدارية مشيرة إلى انه قام بعدة إجراءات خطيرة وغير مسبوقة تنم عن ارتمائه في المعترك السياسي وعمله بكل الوسائل وبصفة مكشوفة لصالح حزب ولد عبد العزيز من خلال عدة اجراءات مختلفة . وفسرت منسقية المعارضة تلك الاجراءات بالسماح لمناصري حزب ولد عبد العزيز بل وربما بأمرهم بالقيام بمهرجان مواز للمهرجان المنظم من طرف منسقية المعارضة والمعلن عنه منذ اسبوعين والترخيص لأنصار حزب ولد عبد العزيز بإقامة منصتهم في شارع عمومي لقطع الطريق أمام المناضلين والمواطنين المتوجهين إلي مكان مهرجان المنسقية .إضافة إلى القيام وبصفة مكشوفة بالتعبئة وإصدار الأوامر إلي سكان انواذيب بحضور مهرجان حزب الإتحاد من أجل الجمهورية وتكوين خلية تتكون من الوالي نفسه والمدير العام لشركة اسنيم ومنسق تنصيب حزب الإتحاد من أجل الجمهورية للإشراف علي التعبئة لمهرجانهم .
يذكران التعايش السياسي المنشود من انتخابات 18 يوليو 2009 بين السلطة والمعارضة لم يتحقق بعد ومازالت شقة الخلاف بينهما متسعة ،كما لم يبدأ الحوار بينهما ولم تتضح أسسه بعد ومازالت الاتهامات متبادلة بينهما حول اسباب تعطيله .
(وكالة بانا=الحصاد)