تتجه الحكومة الموريتانية إلي إلغاء العقد الذي كانت قد وقعته سنة 2006 مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والقاضي بان تتولي الهيئة تسيير مزرعة " أمبري" واستغلالها الجزء المملوك للدولة منها والبالغة مساحته 624 هكتار، وذلك مقابل توفير الماء لصغار المزارعين المنضوين في التعاونيات الزراعية التي تصل حصتها من مساحة المزرعة إلي 800 هكتار . كما ينص أيضا علي أن تدفع الهيئة لوزارة التنمية الريفية نصف الأرباح الصافية كل سنة.
لكن القائمين علي الهيئة يقولون أنها لم تحقق بعد أي أرباح من استغلال المزرعة لأنها مازالت في بداية عملها حيث ركزت علي اعادة تأهيلها واصلاح قنوات الري بها اضافة الي مكافحة الأعشاب الضارة ، كما ركزت علي تجريب واختيار بذور المحاصيل المناسبة للمناخ الموريتاني، ويرون أنها قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال حيث قامت بتجارب ناجحة لاختبار زراعة القمح والذرة .
بيد أن مسؤولين في وزارة التنمية الريفية يقولون إن الشركة قد حققت أرباحا بالفعل وإنما تعلن عن تسجيل خسائر كل سنة للتهرب من دفع حصة الدولة من الأرباح .
وعلمت "الحصاد" أن وزارة التنمية الريفية قد رفعت مقترحا إلي الوزارة الأولي يقضي بإلغاء العقد مع الهيئة العربية والذي تصل مدته إلي 15 سنة قابلة للتجديد.
ويقول عاملون في الهيئة أن إلغاء العقد مع هيئتهم ربما يعرض أكثر من 120 عاملا رسميا وحوالي 80 عاملا غير رسمي إلي فقدان وظائفهم .
المحرر الاقتصادي لـ" الحصاد" انتقل إلي مدينة روصوا خلال الأيام الماضية ، حيث زار مزارع الهيئة وقابل بعض رؤساء وأعضاء التعاونيات الزراعية في مزرعة "أمبري" حيث يقول المزارع موسي ولد بلال (أنظرالصورة ) انه يزرع في "أمبري" منذ العام 93 وانه راض عن تسيير الهيئة العربية لمزرعة "أمبري" حيث وفرت له ولصغار المزارعين خلال السنوات الزراعية الثلاث الأخيرة كميات كافية من الماء في الوقت المناسب كما انه يزرع الآن ثلاث هكتارات من الأرز خلال الحملة الصيفية الجارية ، وهو الأمر الذي ماكان ليتحقق ــ حسب قوله ــ لولا وجود الهيئة العربية .
موقع الحصاد يعد قرائه الكرام بنشر تحقيق كامل حول هذا الموضوع خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله