قدّم حزب تواصل الإسلامي الذي كان يقود المعارضة الموريتانية في وقت سابق من هذا الأسبوع طعنا أمام القضاء الإداري في تشكيل اللجنة الانتخابية الجديدة التي عينت بموجب مرسوم صادر بتاريخ 18 أبريل الماضي ولا يوجد بها أي عضو من ما يسمى المعارضة الراديكالية.
وقبل تواصل طعنت أحزاب أخرى بالفعل رسميا في مرسوم تعيين اللجنة الجديدة لمدة خمس سنوات تشرف خلالها على الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية وهو ما يثير القلق لدى الأحزاب السياسية التي لم يتم إشراكها في تشكيل لجنة توجيهية جديدة.
ثلاثة أحزاب سياسية على الأقل تقدّمت بشكوى أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا منها حزب من ائتلاف أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز واثنان من أحزاب المعارضة هما اتحاد قوى التقدم وحزب تواصل الذي تقدم بالشكوى نيابة عن زعامة المعارضة التي يتولى رئاستها.
وهنا يجب طرح التساؤل حول الفرص المتاحة أمام هذه الأحزاب لكي تكسب القضية، فبالنسبة للأحزاب الأمر واضح، نظرا لأن القوانين التي تنظم اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة للانتخابات تنص على أنها تتكون من ممثلي السلطة والمعارضةـ ومع ذلك ، لم يتم تمثيل قوى التقدم أو تواصل وهما الحزبان القانونيان المعترف بها لسنوات.
ويصف البعض هذه الخطوة بأنها بداية سيئة للانتخابات حسب الأطراف المعنية، حيث يأملون في صدور مرسوم جديد من الرئاسة يضيف أعضاء جدد إلى اللجنة.
ترجمة موقع الصحراء