قرر الاتحاد الاوروبي الاثنين تعليق تعاونه مع موريتانيا لمدة سنتين بسبب انقلاب اب/اغسطس الماضي مؤكدا انه لا يمكن استئناف التعاون بدون "العودة الى النظام الدستوري".
وكان الاتحاد الاوروبي بدأ في تشرين الاول/اكتوبر الماضي مشاورات مع الفريق العسكري الحاكم في محاولة لاقناعه بالعودة الى النظام الدستوري. لكن اثناء المحادثات "لم يقدم ممثلو الفريق العسكري الحاكم مقترحات ولا التزامات مرضية" كما اوضح الاتحاد الاوروبي في بيان. وقررت الدول الاعضاء في الاتحاد الاثنين انهاء هذا الحوار ووضع موريتانيا تحت المراقبة لمدة سنتين.
وخلال هذه الفترة تعلق رسميا كل المساعدات التي جمدت بصورة وقائية مباشرة بعد الانقلاب، باستثناء المساعدة الانسانية.
صحيفة الرأي الكويتية اللتي أوردت الخبر قبل دقائق لم توضح ما إذا كان القرار سيشمل تجميد إتفاقية الصيد الموقعة بين الطرفين واللتي تدر علي الميزانية الموريتانية بحوالي 30 مليار أوقية سنويا
ويعتبر الاتحاد الاوربي الممول ا لثالث لمشاريع التنمية في موريتانيا وهو في الواقع الممول الأهم لأن جميع تمويلاتها والتي تبلغ 65.5 مليار أوقية لتمويل 10 مشاريع هي هبة غير معوضة ،
ومن أهمها تمويل جزء كبير من طريق كيهيدي سيلي بابي بأكثر من 23 مليار أوقية
وطريق روصو لكصيبه بحوالي 16 مليار أوقية إضافة إلى التزامه بتمويل توسعة الميناء المعدني لسنيم في انواذيب بحوالي 16 مليار أوقية كما أنه يوفر دعما مهما للصحافة والمجتمع المدني وبرامج التنمية اللامركزية .
ويعول معدو ميزانية الااستثمار الموريتانية الجديدةعلى الاتحاد الأوروبي في تقديم 15.5 مليار أوقية هذا العام 2009.
(أنظر التحليل المعد في وقت سابق من طرف المحررالاقتصادي لصحيفة الحصاد الا لكترونية)