كشف محضر قضائي صادر عن ديوان التحقيق بمحكمة باريس الكبرى في فرنسا عن حيازة Marc D’Hombres الإداري العام السابق المساعد لبنك GBM لوثائق تثبت “ضلوع GBM ومالكه، في عمليات تهريب السلاح والسجائر (....) على نطاق واسع، إضافة إلى تبييض الأموال”.
وأضاف المحضر الصادر بتاريخ 02 أغسطس من العام 2010 المسجل تحت رقم 2368/05102 الموقع من طرف القاضي المكلف بالتحقيق في الملف 0520923086، نائبة رئيس محكمة الاستئناف في باريس Lorence BEGON-BORDREUL، أنه تمت تبرئة مؤسس بنك GBM المواطن الفرنسي D’Hombres من تهم “التشهير” و ” الإبتزاز” الموجهة إليه من الطرف المدني الممثل في مالك مجموعة BSA التي تضم بنك GBM.
ويشير نفس المحضر إلى أنه تم بهذا الخصوص تسجيل دعوى قضائية ضد المواطن الفرنسي في يوم 28 يوليو 2005، ومثلت مصالح مالك مجموعة BSA فيها المحامي الفرنسي Jean-Marie JOB. وقد اعتبرت المحكمة أن الوثائق التي قدمها الطرف المدني لا تكفي لإقامة الدليل بممارسة مؤسس GBM على مالكها الإبتزاز ولا التشهير به ولا الإضرار بمصالحه.
وكشفت نفس الوثيقة القضائية أن مؤسس GBM وأول مسير لها Marc D’Hombres رفع بدوره دعوى ضد مالك المصرف بتهم ” خيانة الأمانة” و ” الإحتيال” و ” الإبتزاز” و ” القذف” و ” محاولة الإغتيال” و ” التجسس على المراسلات الإلكترونية”.
وقد استعرضت الوثيقة كذلك بعض الرسائل الإلكترونية، التي قدمها الطرف الممثل لمالك مجموعة BSA كأدلة، واعتبر D’Hombres أنها تم الحصول عليها خلال عملية قرصنة وتجسس نفذتها المجموعة على حسابه الإلكتروني. وقد ورد في إحدى رسائل D’Hombres متحدثا عن مشاكله مع مشغله لأحد أصدقائه المقربين في ال 18 إبريل 2004 ” رغم المستقبل الواعد للبلد وطيبة أهله وحبي له لم يعد يغريني على البقاء ولا العمل فيه ”
وأضاف مؤسس GBM في نفس الرسالة ” أمام الإنحراف الذي يعرفه البلد من تهريب للسجائر على نطاق واسع وتبييض للأموال (..) أجدني مضطرا للبحث عن آفاق مهنية أخرى للبقاء في نفس القارة؛” واسترسل مضيفا “لا يمكنني تحمل مسؤوليات غيري، والتي تشبه ممارسات المشغلين البلجيكيين من الاتحاد المنجمي لكاتانكا في الزايير أيام موبوتو”.
وكان ممثل مجموعة BSA في أوروبا Emmanuel ALVAREZ قد اتصل بالمواطن الفرنسي Marc D’Hombres بعد مغادرته لموريتانيا، حيث التقى به مرتين على الأقل وعرض عليه من طرف رئيس المجموعة، مبلغ مائة ألف يورو مقابل صمته وإرجاع الحاسوب المحمول الذي كان بحوزته في موريتانيا والوثائق المتعلقة بنشاطات المجموعة، خصوصا كشوف تفاصيل عمليات التهريب.
ورفض مالك مصرف GBM دفع حقوق معاونه السابق وطالبه بتعويض نفقات الحساب الذي كان مخصصا لتنقلاته ولقاءاته المهنية، لتنتهي القضية أمام المحاكم الفرنسية التي برأت Marc D’Hombres من تهمة الإبتزاز التي وجهت له من طرف مالك مجموعة BSA، ولا زال مؤسس GBM والاستشاري السابق في مجموعة BSA يحتفظ بالحاسوب المحمول والوثائق التي كانت السبب في محاولة قتله و جره أمام القضاء، وتوجد نسخة منها موثقة ومسجلة بحيازة محاميه في فرنسا.