أوضح وزير النفط والطاقة والمعادن ةمحمد ولد عبد الفتاح أمس في شرحه للقانون الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التعاون الثنائي بشان تطوير واستغلال احتياطات حقل الغاز بين موريتانيا والسينغال والموقع بتاريخ 09 فبراير 2018 ان هذا الحقل تم اكتشافه سنة 2015 وتبلغ احتياطاته ما بين 15 الى 20 ترليون قدم مكعب من الغاز .
واضاف ان من اهم نقاط الاتفاق تقاسم تكاليف الانتاج بالحقل بين الدولتين بالتناصف 50 بالمائة لكل منهما، وكذلك بالنسبة لتكاليف التطوير والانتاج وحتى اعادة التأهيل، اضافة الى خطة عمل متجددة لفترة سنتين بهدف تشجيع ظهور موارد وطنية مؤهلة في الدولتين والحد من اللجوء للطاقم الاجنبي وتشجيع ظهور موردي خدمات وسلع في الدولتين قادرين على تلبية متطلبات صناعة النفط من حيث الجودة ومن حيث المعايير.
وقال ان من أهمية هذا الاتفاق تزويد الاسواق المحلية بالغاز الطبيعي وتكوين لجنة استشارية لتسهيل تنفيذ متابعة الاتفاق يتم تشكيلها من الدولتين ويرجع اليها في جميع الامور التي تعنى بتطوير هذا الحقل.
وبخصوص مشاريع المراسيم التي تقضي بالمصادقة على عقود الاستكشاف بين الدولة الموريتانية وشركة شل، بين الوزير ان هذه الشركة تعد من اكبر الشركات العالمية في مجال البحث وتطوير وانتاج الغاز ودخولها السوق الموريتاني كان حدثا بارزا لدى الاعلام الاقتصادي الدولي خاصة مع وجود ثلاث شركات اخرى كبيرة هي شركة اكسون موبيل الامريكية وشركة "بي بي" وشركة توتال.
وقال ان تواجد هذه الشركات في البلد في آن واحد دليل واضح على السياسة المتبعة من طرف الحكومة التي وفرت الامن والاطار القانوني الذي يمنح المستثمر الثقة في عدالة البلد، اضافة الى وجود مدونة قادرة على جذب المستثمرين الكبار.