وجه وكيل الجمهورية في نواكشوط اليوم تهم : التحايل، وتشغيل أجانب بدون ترخيص واستعمال صفة منظمة قانونيا دون استيفاء شروطها للمرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد ولد غلام ولد سيداتي وثلاثة أجانب معه.وقد أعيد ولد غلام إلى مفوضية الشرطة انتظارا لمثوله يوم غد أمام قاضي التحقيق الذي أحيل إليه.وقال مصدر أمني إن ولد غلام استجلب ثلاثة أجانب وفتحوا عيادة للطب البديل دون ترخيص، وكانوا يستقبلون المرضى مقابل رسوم تقدر ب2000 أقوية، على أن يزودوهم بوصفة طبية من الأعشاب التي توجد بحوزتهم، ويتراوح سعر الوصفة بين 30 و40 ألف أوقية.وأضاف المصدر أن الشرطة بعد أن فتحت تحقيقا في الموضوع اكتشفت أن المعنيين لا يتوفرون على ترخيص من وزارة الصحة، ولا يملكون المؤهلات العلمية التي تخولهم ممارسة مهنة الطب.
وكان ولد غلام وثلاثة أجانب معه قد اعتقلوا في الميناء بنواكشوط قبل ايام، في محل أقاموا فيه "عيادة للطب الصيني البديل".
وقدوجه ولد غلام أمس رسالة الى رئيس الجمهورية يطالبه فيها بالتدخل لانقاذه من السجن وجاء ولد سيداتي، في رسالة وجهها من السجن إلى رئيس الجمهورية :"إنه ومنذ حوالي شهر يقدم من خلال عيادته خدمات صحية وبأسعار وصفها بالزهيدة، "أشفت المقعد وأزاحت عن كاهل المريض التعب فشهد لها كل من تردد عليها"، حسب تعبيره
وكتب المرشح السابق في انتخابات 11 مارس 2007 (حاصل على 0.09% من الأصوات) إلى الرئيس تحت مناشدة بعنوان :"رسالة مرتجلة من معتقل"، قال فيها مخاطبا ولد عبد العزيز :"أنتم المسؤولون عن تعثر الحمار في القفار". مضيفا في بداية الرسالة "هذه رسالة مرتجلة من معتقل قد لا تقرأونها وقد يحال بينكم وبينها، وقد تؤول على غير مضمونها، لكن مالها إلا مالها".
وأضاف ولد سيداتي، الذي يرأس "حزب الاتحاد من أجل بناء موريتانيا" إنه اعتقل رفقة موريتانيين وبعض الأجانب يعملون معه في مصحة للطب التقليدي، حيث "آثرت أن أحمل تجربتها إلى بلدي نظرا لما حققه الطب البديل من إنجازات قصيرة قصر عنها نظيره العصري"، مشيرا إلى أنه لم يقدم على هذه الخطوة إلا بعد أن استشار القطاع المعني.
وأكد أنه حاول التحمل لأنه "من شيم المؤمنين"، وأن "كل متهم بريء حتى تثبت إدانته". غير أنه أشار إلى أن من أسماهم "فاعلي الخير والباحثين عن المصلحة" هم دوما ضحية "أقوام لا يريدون لهذا البلد إلا الركوع والخنوع"، بحسب تعبيره.
وانتقد المرشح السابق الوضع الذي آل إليه الأجانب المعتقلون معه حيث سجنوا "مع اللصوص" قبل إدانتهم قصد إخافتهم وربما التحقير ممن كان ينبغي أن يحميهم كما ان الفاعل شهر ببلده، وعرض ذويه في الغربة إلى بطش أهاليهم والمساس بمصالحهم". حسب قوله.
ونوه ولد سيداتي مخاطبا رئيس الجمهورية "سيدي الرئيس قد لا يدرك هؤلاء مدى تأثر العلاقات الدبلوماسية بإجراء كهذا، وقد لا يدركون أو هم يتعمدون التصغير والتحقير برجالات السياسة في بلدهم، إلا أن الخطر المترتب على معاقبتهم قبل إقرار القانون قد يعرض البلد ومواطنيه لما لا تحمد عقباه".
(ونا -الحصاد)