أصدرت النيابة العامة في نواكشوط بيانا اوضحت فيه ملابسات إحالة المرشح السابق للانتخابات الرئاسية محمد ولد غلام ولد سيداتي(صاحب الصورة) و3 اجانب يعملون معه إلى قاضي التحقيق مع طلب بإيداعهم السجن بتهمة التحايل واستعمال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا دون استيفاء شروطها واكتتاب وتشغيل عمال أجانب بدون رخصة لواحد منهم.
وأضافت النيابة أن التحقيقات التي أجريت كشفت أن ولد غلام وثلاثة أجانب معه يديرون مركزا "فيوهمون الناس بأن لديهم مركزا متخصصا في الطب الصيني والافريقي، في الوقت الذي يجهلون فيه أبسط المعلومات عن الطب ولا يتوفرون على أي مؤهل علمي لممارسة مهنة الطب".
ومما وردفي بيان النيابة :
"خلال الأسابيع الماضية توصلت الضبطية القضائية بمفوضية الشرطة رقم 2 بالميناء بمعلومات تفيد بوجود مركز طبي تقدم فيه علاجات طبية مجهولة المصدر وبحوزة القائمين عليه جهاز يستخدمونه لتشخيص جميع الأمراض.وبعد إبلاغ النيابة العامة أصدرت تعليماتها بالتحقيق في القضية، وبناء على ذلك تم توقيف عشرة أشخاص على خلفية القضية.
وبعد اكتمال البحث الابتدائي مع المجموعة أحيلوا إلى النيابة العامة بتاريخ 23/05/2010 حيث تم استجوابهم وتقييم ما جمع من معلومات في محضر الضبطية القضائية.
وقد تم التأكد من خلال التحقيقات الأولية أن المجموعة المسؤولة عن المركز مكونة من موريتاني و ثلاثة أجانب يوهمون الناس بأن لديهم مركزا متخصصا في الطب الصيني والإفريقي في الوقت الذي يجهلون فيه أبسط المعلومات عن الطب ولا يتوفرون على أي مؤهل علمي لممارسة مهنة الطب و بحوزتهم جهاز يستخدم في الأصل للوخز بالإبر ويستخدمونه وهما للكشف على جميع البدن ويحررون وصفات طبية بتعليمات تشبه تعليمات الأدوية العادية ويعملون بدون علم السلطات أو ترخيص من الجهات المختصة.
ويستقبل المعنيون ضحاياهم مقابل ألفي أوقية للشخص الواحد ويصرفون الأدوية التي يصفونها مقابل مبالغ من ثلاثين إلى ثمانين ألف أوقية مما يحقق لهم مبالغ مالية طائلة تصل في اليوم إلى سبعمائة ألف أوقية أو أكثر.
وقد تأكد أن النشاط الذي تمارسه المجموعة هو نشاط مجرم وبناء على ذلك وجه لهم وكيل الجمهورية قبل إحالتهم أمام قاضي التحقيق الذي أمر بسجنهم التهم التالية :
ـ التحايل.ـ استعمال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا دون استيفاء شروطها بالنسبة لجميع المجموعة، واكتتاب وتشغيل عمال أجانب بدون رخصة لواحد منهم.
و تطلب النيابة العامة بهذه المناسبة من جميع المواطنين التنبه لمثل هذه الممارسات الخطيرة وإبلاغ السلطات المعنية فور ملاحظتها كما تنبه كل من وقع ضحية لهذه الافعال بان له الحق في الانضمام كطرف مدني امام القضاء من اجل استرجاع حقوقهم".