اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا والصين على الاقتصاد العالمي

البحث عن تحالفات اقتصادية أو سياسية أمر متعارف عليه ويتم اللجوء إليه وقت الأزمات، وهو ما تسعى له الصين منذ بدء حربها التجارية مع أمريكا.

الصين بدأت البحث عن بدائل مبكرًا، من خلال مبادرة « طريق الحرير »، حيث تسعى للربط بين بلدها وعدد من البلدان، وتقوم الآن بمحاولة جديدة تستغل فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية عن المحادثات التى جرت بين الجانبين، وأعربت بكين عن رغبتها فى أن تستغل بريطانيا فرصة معرض الاستيراد القادم فى « شنغهاى » لتوسيع حجم صادراتها.

وأرسلت بريطانيا رسالة قوية إلى الشركات الصينية مفادها أنها منفتحة تمامًا على التجارة، في الوقت الذي تتأهب فيه لمغادرة الاتحاد الأوروبي العام المقبل، كما أن الصين إحدى الدول التي تود بريطانيا أن توقع اتفاقا للتجارة الحرة معها لما بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

ويكون للاتفاقية تأثير على أمريكا خاصة وأن بريطانيا وبكين من أقوى الاقتصاديات، فالاقتصاد البريطانى يحتل المرتبة السادسة عالميًا من حيث ترتيب الناتج المحلى الإجمالى، ولكنه تأثر بشكل أو بآخر بـ« البريكست »، وحقق نموًا بنسبة 0.3٪، بعد توسع بنسبة 0.4٪ فى الربع الرابع من عام 2017، ويلقى اللوم جزئيا على الطقس البارد، لكن مكتب الاحصاءات الوطنية، قال إن تأثير الثلوج على مبيعات التجزئة والبناء كان « صغيرا بوجه عام »، وكان هناك تأثيرًا ضئيلًا للغاية على مناطق أخرى من الاقتصاد.

وتراجع الجنيه الاسترلينى أيضًا، حيث انخفض بنسبة 0.7 ٪ إلى 1.38 دولار، وهذه الأرقام الضعيفة تفرض فكرة ارتفاع آخر فى أسعار الفائدة البريطانية فى أى وقت قريب.

وقدر موقع cnn money الخسائر بـ 46 مليار دولار الربع الأول لعام 2016، مع بدء انفصالها الاتحاد الأوروبى والربع الأول من عام 2018.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاقتصاد الصينى تانى أكبر مرتبة عالميًا، وتعتبر الصين واحدة من أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم - حيث توسعت بنسبة 6.9 ٪ في عام 2017.

وعانت الصين أيضا من خسائر بعد فرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ولذا فإن العامل المشترك بين الجانبين هو البحث عن طريقة للخروج من الأزمة وبدء فتح أسواق جديدة ، وربما تكون الاتفاقية الجديدة هى الطريقة المثلى لذلك.