يتوجه حوالي 1.4 مليون موريتاني إلى صناديق الاقتراع يوم السبت لانتخاب نوابهم ومستشاريهم الجهويين والبلديين.
ويواجه الناخبون سيلا من الترشحات، حيث تشارك المعارضة هذه السنة بعد مقاطعتها الانتخابات السابقة في عام 2013.
ولكونها تأتي على بعد أقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف عام 2019 فإن هذه الانتخابات تستحق الاهتمام من نواح عديدة.
98 حزبا سياسيا يترشحون لمقاعد البرلمان والمجالس البلدية والجهوية.
هذه الانتخابات حاسمة بالنسبة لكل من قوى المعارضة الرئيسية ولكن أيضا للحزب الحاكم وللرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وفي عام 2013، استفاد الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم من الفراغ الذي خلقته مقاطعة المعارضة وفرض نفسه في البرلمان.
وقد عاد اليوم أولئك الذين قاطعوا إلى المشهد السياسي من الأحزاب الكبرى المعارضة للنظام مثل حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يتزعمه أحمد ولد داداه وهو ما خلق مخاوف لدى الأغلبية اتضحت معالمها من خلال تدخل رئيس الدولة الموريتانية الذي قاد شخصيا حملة الانتخابات البرلمانية عبر الولايات الخمس عشرة في موريتانيا وذلك للمرة الأولى في البلد، حيث لم يسبق لأي رئيس دولة أن شارك سابقاً في حملة تشريعية، وذلك ما يدفع للتساؤل هل ستمكن حملته من تحقيق انتصار ساحق للحزب الحاكم في الجمعية الوطنية؟ وهل سيحافظ الاتحاد من أجل الجمهورية على الأغلبية المطلقة؟ وهل سيتم استمرار تمسك الإسلاميين في تواصل بموقعهم بعد أن استغلوا الفراغ الذي تركه الآخرون في عام 2013 ليصبحوا حزب المعارضة الرئيس؟
وتشمل قضايا هذه الانتخابات إمكانية أن تقوم الأغلبية الرئاسية -إذا حصلت على ثلثي مقاعد النواب- بإلغاء القيد الدستوري على الولاية الثالثة للرئيس.
وتقول تصريحات الرئيس محمد ولد عبد العزيز الأخيرة إن "أولئك الذين يتكلمون عادة عن فترة ثالثة يجب أولاً أن يفوزوا في التشريعيات" ونتيجة لهذا التصريح عاد الجدل إلى الواجهة مرة أخرى حول المأمورية الثالثة للرئيس.
ترجمة الصحراء بتصرف