أعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة اليوم (الاربعاء) أن نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية في موريتانيا لن تعرف قبل نهاية الاسبوع، لافتةً الى انها ستأخذ "الوقت اللازم" لنشر نتائج "ذات مصداقية".
وقال رئيس اللجنة محمد فال ولد بلال : "تحتاج اللجنة الانتخابية الى ما يزيد قليلا او يقل قليلا عن اسبوع، لاعلان نتائج ذات مصداقية. ومهما كانت الضغوط التي نتعرض لها فاننا سنأخذ الوقت اللازم".
واوضح ولد بلال ردا على عشرات المتظاهرين امام مقر اللجنة الانتخابية في نواكشوط تجمّعوا بدعوة من 15 حزبا معارضا : "ستنشر النتائج في غضون يومين او ثلاثة". واضاف "أنفي تماما اتهامات التزوير. واللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في كل مستوياتها المركزية والمحلية، تقف على مسافة واحدة من مجمل الاحزاب المتنافسة".
وكان مصدر في اللجنة قال أول من أمس (الاثنين) ان الاتحاد من اجل الجمهورية حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وحزب تواصل الاسلامي يتقدمان بحسب نتائج اولية جزئية، لكن من دون تقديم أرقام.
وقال محمد ولد مولود احد قادة المعارضة : "جئنا للتنديد بأعمال الترهيب والتزوير التي مارسها الحزب الحاكم على ادارة اللجنة الانتخابية لتأخير نتائج الانتخابات وتغييرها".
وعزا رئيس اللجنة الانتخابية التأخير في جمع نتائج الفرز الى عملية الاقتراع المعقدة التي تمت على ثلاثة مستويات ووجود لوائح وطنية ومحلية. وتساءل : "منذ 2006 لم يسبق ان اعلنت نتائج قبل مهلة عشرة ايام على الاقل (...) في حين ان عندنا 98 لائحة في السباق (...)، فكيف تريدوننا ان نعالج مجمل المحاضر ونعلن النتائج في غضون ثلاثة او اربعة ايام؟".
واعتبرت هذه الانتخابات اختبارا للرئيس محمد ولد عبد العزيز وللمعارضة قبل اقل من سنة من الانتخابات الرئاسية.
الشرق الأوسط