دعت الجمعية الوطنية الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني محكمة العدل الدولية إلى التعهد في قضية العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية صباح اليوم الإثنين "ومحاكمة المجرمين الصهاينة المتورطين فيه" .
وأدانت الجمعية الوطنية في بيان رسمي قرأه أحد النواب في جلسة انطلقت قبل لحظات "الاعتداء البشع الذي قامت به السلطات الصهيونية" ضد الأسطول حسب ما جاء في البيان.
وجاء في البيان أن الجمعية الوطنية "المجتمعة في جلسة رسمية قررت بالإجماع" إدانة الحادث وأنها تلزم الحكومات العربية والإسلامية والحكومات المحببة للسلام في العالم " لجم العدوان الإسرائيلي"
وعبر البيان عن تحيته "لشجاعة المشاركين في القافلة" مشيدا في نفس الوقت بتمثيل كل من الأمين العام للرباط الوطني محمد غلام ولد الحاج الشيخ وموفد الجزيرة الإنكليزية محمد فال ولد بو خوصه.
وأجمع رؤساء الفرق البرلمانية من المعارضة والأغلبية الحاكمة في كلماتهم في الجلسة التي حضرها أيضا شخصيات سياسية على إدانة الحادث والتنويه بالمشاركة الموريتانية في القافلة
فقد قال النائب عن الحزب الحاكم سيد محمد ولد محم إن الحادث يمثل قمة "عربدة إسرائيل" بالقانون الدولي رغم محاولتها التدثر بهذا القانون.
وحمل ولد محم السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن سلامة المواطنين الموريتانيين الموجودين في القافلة.
من جانبه ندد النائب عن حزب التكتل محمد محمود ولد أمات بحادث الاعتداء داعيا النواب إلى فعل ما هو أكثر من هذه الجلسة "ومنه الدعم المادي للفلسطينيين" .
كما دعا ولد أمات الحكومة الموريتانية إلى عقد جلسة حول الحادث وتخصيص ساعة دراسية غدا في المدارس الحكومة حول القضية الفلسطينية
النائب انم بنت مكيه من فريق "التحالف وعادل" دعت دول العالم إلى الوقوف مع الفلسطينيين قائلة إنهم يتعرضون لمصادرة أهم حق للإنسان وهو الحق في الحياة
وقالت بنت مكية " إن الشعوب بأسرها تحب السلام وتساند الشعب الفلسطيني "ولكن حكامهم هم الذين لا ينكرون هذا المنكر"
وقالت بنت مكيه إن النساء ينبغي أن يكونوا في أول المساندين لهذه القضية "لأنه لا أمراة في العالم لا تعرف مأساة فقد فلذة كبدها الذي عانت في حمله ووضعه"
(الأخبار)