كغيرها من الدول عرفت بلادنا تدرجا من المركزية الإدارية (تحديدا الإقليمية أو المحلية)، مرورا بعدم التركيز و المصالح الخارجية، نحو اللامركزية التي تجسدت باهتة مع ظهور البلديات. و لأن السير في طريق اللامركزية يتطلب وقتا و جهدا و رؤية،كان من الصعب التجاوز إلى المحطة الموالية و هي خلق أكثر من وحدة لامركزية إدارية، تمتلك الشخصية المعنوية و تتنازل لها السلطة التنفيذية عن بعض اختصاصاتها. و بعد أن قطعت بلادنا أشواطا في لامركزية المرفق، آن الأوان لخلق وحدة لامركزية إدارية ثانية؟
المجالس الجهوية انتهاجا لتعدد الوحدات الإيجابي، و علاجا للاعتلال الناجم عن التقطيع الإداري الخاضع لإملاء الجغرافيا و الديموغرافيا، و سبيلا إلى التوزيع العادل للثروة من خلال تقاسم الاختصاصات أو نقلها حتى. و تبديدا للبس الذي يتمتم به البعض "المجالس الجهوية بداية الفيدرالية".
نورد : التعديل الدستوري الذي تم بموجبه خلق الجهة، كان صريحا في نقل اختصاص مجلس الشيوخ إلى الجمعية الوطنية، إذا لا يوجد دور تشريعي للمجالس الجهوية، التي ستعنى بالتنمية و رسم السياسات، و الفدرالية تتطلب تقاسم السلطات الثلاث مع أشخاص معنوية محلية أي إدارة قضاء و برلمان.